استعداد جسمانی برای رابطه جنسی=قابليت صحي براي ازدواج
آوریل 2, 2009 at 01:35 حمید توکلی 15 دیدگاه
فصل سوم ـ قابليت صحي براي ازدواج (قابليت جسمي و بلوغ)
قابليت صحي براي ازدواج، استعداد فيزيكي براي امر زناشوئي كه با آن استعداد زوج يا زوجه مصون از خطرات و عوارض ناشي از مقاربت باشند74 و به عبارت ديگر منظور از قابليت صحي براي ازدواج، دارا بودن استعدادجسماني هر يك از زن و شوهر آينده، براي روابط جنسي و عواقب مترتبه بر آن ميباشد. قانون مدني يكي از شرايط نكاح را قابليت صحي براي زوجين قرار داده است تا موجب اختلال سلامتي آنان نشود، زيرا نزديكي كسي كهقابليت صحي ندارد موجب بيماري جسمي و عصبي او ميگردد و چنانچه زن باشد ممكن است دچار وضع حمل غير عادي شود.75
ماده 1041 قانون مدني “عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت يا تشخيص دادگاه صالح.”
ماده فوق اختصاصي به عقد دائم ندارد بلكه شامل هر دو نوع ازدواج دائم و ازدواج موقت ميشود.
در ماده 1041 سابق )اصلاحي مصوب 1370/8/14 (بجاي تعيين سن از كلمه بلوغ استفاده شده بود و بلوغ در اصطلاح فقهي عبارت است از رسيدن به سني كه غريزه جنسي در آن به حد كافي رشد كرده و شخص آماده توليدمثل ميگردد76 و به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني “سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.”
بخش اول ـ ازدواج موقت قبل از بلوغ:
چون ازدواج موقت، عقد است، لذا داشتن اهليت براي طرفين عقد از شرايط صحت عقد است و براي آن كه اهل محسوب شوند به موجب ماده 211 قانون مدني بايد بالغ و عاقل باشند.
نزديكي با زوجه قبل از تمام شدن نه سال جايز نيست ـ چه ازدواجش دائمي باشد يا موقت. اگر با او قبل از نه سالگي نزديكي كند و او را افضاء ننمايد، بنابر اقوي چيزي بر او نيست مگر گناه و اگر او را افضاء كند، به اين صورتكه مجراي بول و حيض زن يا مجراي حيض و غايط زن يكي شود، آن زن بر شوهر خود براي هميشه حرام خواهد شد. و بنا بر اقوي از زن بودن او خارج نميشود، پس احكام زوجيت، از ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمتخواهرش با او و غير آنها بر او جاري ميشود و ماداميكه زنده است نفقهاش بر او واجب است اگرچه او را طلاق دهد و وديه افضاء بر او واجب است وديه افضاء، ديه نفس است. اگر زن حره و آزاد باشد ديهاش نصف ديه كامل يكمرد است و علاوه بر آن زن مستحق مهري كه با عقد انجام شده نيز ميباشد.77
اما اگر بعد از سن نه سالگي با زوجهاش دخول نمايد و او را افضاء نمايد بر او حرام نميشود وديه ثابت نميگردد.78
اما با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدني مصوب 1381/10/4 مجمع تشخيص مصلحت نظام، چنانچه ذكر گرديد عقد نكاح دختر قبل از سن 13 سالگي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سالگي بستگي به اجازه ولي بارعايت شرط مصلحت و يا تشخيص و اجازه دادگاه صالح ممكن ميباشد.
بخش دوم ـ ازدواج موقت صغير توسط ولي:
در ماده 1041 با يك شرط، استثنائي را قائل شده كه ازدواج صحيح باشد و آن شرط مصلحت مولي عليه است.
اختيار پدر )يا جد پدري صغير (نسبي و محدود به مصلحت فرزند است و دختر و پسر صغير از اين حيث با هم تفاوتي ندارند. اين ولايت در اثر فوت و زوال عقل و كفر ساقط مي شود. بنابراين، پس از مرگ ولي قهري، قيم ياوصي نميتواند به نمايندگي قهري كودك براي او تصميم بگيرد.79
در واقع اقدام ولي نسبت به ازدواج موقت صغير بايد در جهت رعايت غبطه و صلاح و صرفه آنان باشد. در غير اين صورت بعضي از فقها عقيده دارند كه عقد به صورت فضولي واقع شده، و موقوف بر آن است كه صغير پس ازبلوغ اجازه دهد يا رد نمايد، كه در صورت اول عقد صحيح و در صورت رد عقد باطل است.80
در نتيجه چنانچه رعايت مصلحت صغير از طرف ولي در ازدواج موقت لحاظ نشده باشد، اين عقد صحيح نيست.
بخش سوم ـ اجازه پدر يا جد پدري در ازدواج موقت دختر بالغ:
ماده 1043 قانون مدني: “نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط و در اين صورت دخترميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.”
اين ماده، هم مربوط به ازدواج دائم است و هم مربوط به ازدواج موقت و داراي نكاتي به شرح زير است:
1- نكاح دختر باكره: عقد ازدواج موقت يكي از عقود است لذا بايد داراي شرايط صحت عقد باشد و يكي از شرايط صحت عقد ازدواج موقت، قصد و رضاي طرفين عقد است. در ازدواج اعم از دائم و موقت، دخالت و اجازهپدر يا جد پدري در دختر باكره شرط صحت عقد است و فيالواقع در مسأله عقد ازدواج به لحاظ اهميت آن ولايت پدر و يا جد پدري استمرار پيدا ميكند و اين بر خلاف اصل است زيرا اصل بر پايه اراده و قصد و رضاي طرفينعقد استوار است.
2- دختر باكره باشد: به اين معني كه شوهر نكرده باشد و براي اولين ازدواج موكول به اجازه پدر و يا جد پدري است و پس از ازدواج و دخول اگر به جهاتي مانند انقضاي مدت يا بذل مدت و يا فوت شوهر، ازدواج خاتمه يابد،براي ازدواج بعدي ديگر نياز به اجازه پدر يا جد پدري نيست زيرا با ازدواج قبلي، دختر از حالت بكر بودن خارج شده است و براي بار دوم خودش به صورت مطلق در انتخاب آزاد است.
سؤال: اگر دختر باكره با اجازه پدر يا جد پدري به عقد ازدواج مردي دربيايد و قبل از نزديكي، شوهر فوت كند يا بذل مدت يا انقضاي مدت شود، آيا براي ازدواج بعدي مجددا نياز به اجازه پدر يا جد پدري است؟
پاسخ: به نظر ميرسد با توجه” به عبارت “دختر باكره” در ماده 1043 قانون مدني، ملاك بكارت دختر است نه شوهر كردن وي، چون عرف همچنان وي را دوشيزه ميداند همانند موردي كه چنانچه بكارت دختري در اثر سقوط ياپريدن يا جراحتي از بين برود، در چنين مواردي ولايت پدر و جد پدري دختر همچنان باقي است.81
3- اجازه پدر يا جد پدري در غير باكره: با توجه به عبارت “دختر باكره” در ماده مورد اشاره، به نظر ميرسد ترديدي وجود ندارد كه پدر يا جد پدري هيچگونه ولايتي در خصوص ازدواج موقت بالغه غير باكره ندارند و ازدواجموقت چنين فردي تابع اراده خود اوست.
سؤال: اگر بكارت با زنا زايل شود و يا آنكه دختري بدون اجازه پدر شوهر كند و در اثر مخالفت پدر ازدواج موقت ابطال گردد، آيا براي ازدواج موقت بعدي اجازه پدر يا جد پدري ساقط ميشود يا خير؟
پاسخ: به استناد رأي وحدت رويه قضايي صادره از هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 62 مورخ 1363/3/29، دخول و ازاله بكارت، چه مشروع باشد و چه نامشروع موجب سقوط ولايت پدر و جد پدري است بنابرايناگر دختري بدون اذن پدر شوهر كند و در اثر مخالفت پدر و درخواست او نكاح نامتناسب ابطال شود، دختر ميتواند با همان مرد دوباره ازدواج كند زيرا در ازدواج بعدي ديگر باكره نيست و اين بار پدر حق اعتراض ندارد.82
4- اجازه غير از پدر و جد پدري: در ماده مورد بحث، فقط اجازه پدر يا جد پدري را براي دختر باكره با شرايطي كه اشاره خواهد شد شرط دانسته است و از مفهوم مخالف آن استفاده ميشود كه اجازه سايرين غير از پدر يا جدپدري شرط نيست از آن جمله، اجازه مادر و برادر لازم نيست.83
5- اجازه پدر يا جد پدري:
الف ـ اجازه پدر يا جد پدري، در ماده مورد بحث از منابع فقهي و قول مشهور علماي اماميه گرفته شده است و اين مسأله در فقه سابقه تاريخي دارد و مورد اختلاف فقها است. اما به هر صورت ماده 1043 قانون مدني مطابقفتواي مشهور فقهاي اماميه تنظيم شده است.84
ب ـ در توضيح اين مطلب كه چرا براي ازدواج موقت و دائم دختر باكره در انتخاب همسر داراي محدوديتي است و بايد با اجازه پدر يا جد پدري باشد، بايد گفت اين محدوديت به لحاظ جنبه حمايت و مصلحت دختر است. درواقع در مورد محدوديت دختر باكره در انتخاب آزاد همسر و لزوم اجازه پدر در نظر فقهاي معاصر و نيز قانون مدني، بيشتر جنبه حمايتي مورد توجه بوده است هرچند رگههايي از نظريه استمرار ولايت پدر و جد پدري نيز وجوددارد. ولي عمدتا نگراني از عواقب ناگوار ناشي از تصميم نسنجيده و نپخته دختر و احيانا فريب خوردن او كه حداقل در فرهنگ اجتماعي جامعه ما ممكن است غالب باشد آنان را به اتخاذ چنين تصميم وادار كرده است.85
ج ـ اجازه پدر يا جد پدري در فرض زنده بودن هر دو، به صورت ترتيبي نيست، به اين معنا كه اول بايد از پدر اجازه بگيرد و سپس از جد، بلكه اين اجازه در عرض همديگر است، بنابراين هر يك از آنان ميتواند بدون كسبموافقت ديگري اجازه ازدواج دختر باكره را بدهد.
البته در صورت انجام امر ازدواج توسط هر دو، ازدواجي كه زودتر انجام گرفته صحيح، و ديگري بلا اثر است اما در صورت وقوع هر دو در زمان واحد، به نظر فقها اقدام جد پدري مؤثر و عمل پدر بدون اثر خواهد بود.86
بخش چهارم ـ ساقط شدن اجازه پدر يا جد پدري:
قسمت اول ـ اين امر در صورت مضايقه بدون علت موجه، ميتواند به سه صورت مطرح شود:
بند 1 ـ بدون بيان علت ازدواج را رد كند.
بند 2 ـ به استناد علت غير موجه آن را رد كند.
بند 3 ـ هيچگونه نظر موافق يا مخالفي را اعلام نكند.87
در هر سه صورت دختر حق دارد براي كسب اجازه در ازدواج موقت به دادگاه مراجعه نمايد. اگرچه در امر ازدواج موقت براي دختر باكره به ندرت در جامعه اتفاق ميافتدكه بخواهد براي اولين ازدواج، ازدواج موقت را انتخابنمايد. البته اين فرض ممكن است كه دختر باكره باشد اما سن جواني ازدواج وي گذشته باشد; مثلا در چهل سالگي هنوز دوشيزه است و مردي براي ازدواج موقت از وي خواستگاري نموده و با راضي بودن دختر به اين ازدواج، پدرمضايقه ميكند و علت مضايقه هم با توجه به شرايط دختر غير موجه است، در اين صورت به استناد ذيل ماده 1043 قانون مدني، دختر ميتواند با مراجعه به دادگاه و معرفي مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط ازدواج ومهري كه بين خودشان قرار دادهاند، پس از تحصيل اجازه دادگاه نسبت به ازدواج موقت و ثبت آن اقدام نمايد.
قسمت ب ـ پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند: در فرضي كه دختر باكره احتياج به ازدواج موقت داشته باشد و پدر يا جد پدري وي در محل حاضر نباشند و اجازه آنها نيز عادتا غيرممكن باشد و يا محل زندگي را ترككرده و با فرض زنده بودن خبري از وي در دسترس نميباشد، در اين صورت با استناد به ماده 1044 قانون مدني، دختر ميتواندبا مراجعه به دادگاه صالح و احراز ادعاي خود، اجازه ثبت ازدواج موقت را از دادگاه تحصيل نمايد.
نویسنده: حسن گنجی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کتاب روابط زوجین در ازدواج موقت
فهرست سایر فصل های کتاب ِ روابط زوجین در ازدواج موقت:
گفتار دوم، روابط غیرمالی زوجین در ازدواج موقت:
فصل اول ـ روابط زوجين در ازدواج منقطع + فصل دوم ـ خواستگاري
فصل سوم ـ قابليت صحي براي ازدواج (قابليت جسمي و بلوغ)
فصل چهارم ـ موانع ازدواج موقت
فصل پنجم ـ شرايط صحت ازدواج موقت
فصل ششم ـ انحلال عقد در ازدواج موقت
فصل هفتم ـ عده در ازدواج موقت
گفتار سوم، روابط مالی زوجین در ازدواج موقت:
فصل اول ـ مطالبه هدايائي كه از بهم خوردن نامزدي قبل از ازدواج منقطع ناشي ميشود
فصل دوم ـ مهر در ازدواج موقت
فصل سوم ـ حق نفقه در ازدواج موقت
فصل چهارم ـ ارث در ازدواج موقت
لیست تمام متن های رابطه | کتاب نظام حقوق زن در اسلام
ورودی دستهبندی شده در: سایر نویسنده ها. برچسبها: قانون مدنی, قانونی, متعه, آمیزش جنسی, اذن پدر, ازدواج, ازدواج موقت, ازدواج صغیر, استعداد, استعداد جسمانی, بلوغ, حقوق مدنی, حقوقی, حسن گنجی, رابطه جنسی, سکس, ساقط شدن اذن پدر.
15 دیدگاه مال خود را بیافزایید
پاسخی بگذارید
این نوشته را دنبالک کنید. | از راه آراِساِس در دیدگاهها مشترک شوید
1. ناشناس | مه 29, 2009 در 15:53
فا