موانع‌ نكاح‌ اموري‌ است‌ كه‌ با وجود آن‌ها نكاح‌ بين‌ زن‌ و مرد امكان‌ ندارد

فصل‌ چهارم‌ ـ موانع‌ ازدواج‌ موقت‌

تعريف‌ و تعداد موانع‌:
موانع‌ نكاح‌ اموري‌ است‌ كه‌ با وجود آن‌ها نكاح‌ بين‌ زن‌ و مرد امكان‌ ندارد، و وجود آن‌ها مانع‌ صحت‌ ازدواج‌ مي‌باشد.88
موانع‌ در ازدواج‌ موقت‌ عبارتند از :
1- قرابت‌2 ـ شوهر داشتن‌3 ـ در اثر عمل‌ لواط 4- طلاق‌ بار سوم‌ ونهم‌5 ـ كفر6 ـ عده‌ زن‌ 7-  احرام‌

بخش‌ اول‌ ـ قرابت‌:
قرابت‌ عبارت‌ از خويشاوندي‌ است‌ كه‌ بين‌ دو نفر موجود است‌.89 خويشاني‌ كه‌ نكاح‌ با آن‌ها به‌ علت‌ قرابت‌ ممنوع‌ است‌، محارم‌ ناميده‌ مي‌شوند.90
قرابت‌ بر سه‌ قسم‌ است‌:
الف‌ ـ قرابت‌ نسبي‌ب‌ ـ قرابت‌ رضاعي‌ج‌ ـ قرابت‌ سببي‌
قسمت‌ الف‌ ـ قرابت‌ نسبي‌: قرابت‌ نسبي‌ عبارت‌ از خويشاوندي‌ است‌ كه‌ با تولد يكي‌ از ديگري‌ و يا منتهي‌ شدن‌ دو نفر به‌ منشأ واحد حاصل‌ مي‌شود.91
ماده‌ 1045 قانون‌ مدني‌ مي‌گويد: “نكاح‌ با اقارب‌ نسبي‌ ذيل‌ ممنوع‌ است‌، اگرچه‌ قرابت‌ حاصل‌ از شبهه‌ يا زنا باشد:
1- نكاح‌ با پدر و اجداد و با مادر و جدات‌، هر قدر كه‌ بالا برود.
2- نكاح‌ با اولاد هر قدر كه‌ پائين‌ برود.
3- نكاح‌ با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر كه‌ پائين‌ برود.
4- نكاح‌ با عمات‌ و خالات‌ خود و عمات‌ و خالات‌ پدر و مادر و اجداد و جدات‌.”
ازدواج‌ موقت‌ هفت‌ دسته‌ از زنان‌ بر مردان‌ و همينطور مردان‌ بر زنان‌ ممنوع‌ است‌. قرآن‌ كريم‌ در سوره‌ مباركه‌ نساء فرموده‌ است‌:
»حرام‌ گرديد بر شما مادرانتان‌ و دخترانتان‌ و خواهرانتان‌ و عمه‌هايتان‌ و خاله‌هايتان‌ و دختران‌ برادر و خواهر.«92
به‌ عبارت‌ ديگر ازدواج‌ موقت‌ با افرادي‌ كه‌ به‌ موجب‌ آيه‌ شريفه‌ و ماده‌ 1045 قانون‌ مدني‌ به‌ لحاظ قرابت‌ نسبي‌ ممنوع‌ است‌، عبارتست‌ از:
1-  مادران‌2 ـ دختران‌3 ـ خواهر4 ـ عمه‌ 5- خاله‌6 ـ دختر برادر7 ـ دختر خواهر
در توضيح‌ عبارت‌ صدر ماده‌ 1045 قانون‌ مدني‌ “اگرچه‌ قرابت‌ حاصل‌ از شبهه‌ يا زنا باشد” بايد گفت‌:
منشأ قرابت‌ نسبي‌ رابطه‌ جنسي‌ است‌ و اين‌ رابطه‌ دو گونه‌ است‌ يا اين‌ رابطه‌ صحيح‌ است‌ كه‌ همان‌ ازدواج‌ مشروع‌ است‌ يا آنكه‌ رابطه‌ جنسي‌ بين‌ زن‌ و مرد است‌ كه‌ ازدواج‌ موقت‌ آن‌ها صحيح‌ نمي‌باشد. در صورت‌ اخير اين‌رابطه‌ به‌ دو قسمت‌ زنا و شبهه‌ تقسيم‌ مي‌شود:
تعريف‌ زنا: زنا عبارت‌ از رابطه‌ جنسي‌ زن‌ و مردي‌ است‌ كه‌ بين‌ آن‌ها ازدواج‌ صحيح‌ موجود نباشد و در هنگام‌ نزديكي‌ بدانند كه‌ آن‌ رابطه‌ نامشروع‌ است‌.93
تعريف‌ نزديكي‌ به‌ شبهه‌: رابطه‌اي‌ است‌ نامشروع‌ كه‌ به‌ گمان‌ زن‌ يا مرد يا هردوي‌ آن‌ها مشروع‌ است‌، يعني‌ زن‌ و مرد، به‌ سبب‌ جهل‌ به‌ قانون‌ يا اشتباه‌ در هويت‌ طرف‌ خود، رابطه‌ نامشروعي‌ دارند كه‌ به‌ اعتقاد خودشان‌ ممنوع‌نبوده‌ و مشروع‌ است‌.94
به‌ عنوان‌ مثال‌ هرگاه‌ زن‌ و مرد تصور كنند كه‌ با رضايت‌ باطني‌ نكاح‌ منعقد مي‌شود و احتياج‌ به‌ چيزي‌ كه‌ دلالت‌ بر قصد و رضاء كند ندارد و بدين‌ نحو با هم‌ ازدواج‌ موقت‌ كنند و نزديكي‌ نمايند و يا اينكه‌ زن‌ و مرد تعيين‌ مهر را درازدواج‌ موقت‌ ذكر نكرده‌ باشند و ندانند كه‌ عدم‌ ذكر مهر در ازدواج‌ موقت‌ موجب‌ بطلان‌ عقد است‌ و با هم‌ نزديكي‌ نمايند، اين‌ رابطه‌ و نزديكي‌ به‌ لحاظ اشتباه‌، شبهه‌ مي‌باشد، زيرا در اين‌ امر آنان‌ در اشتباه‌ بوده‌ و تصور مشروعيت‌ آن‌را مي‌نموده‌اند، هر گاه‌ يكي‌ از طرفين‌ )مرد يا زن‌ (جاهل‌ به‌ نامشروع‌ بودن‌ رابطه‌ باشد، عمل‌ نسبت‌ به‌ او شبهه‌ و نسبت‌ به‌ ديگري‌ كه‌ عالم‌ بوده‌ و مي‌دانسته‌ عمل‌ نزديكي‌ و رابطه‌ نامشروع‌ است‌، زنا محسوب‌ مي‌گردد.95
با توجه‌ به‌ توضيحات‌ فوق‌، منظور از صدر ماده‌ مورد بحث‌ اين‌ است‌ كه‌، در اثر شبهه‌ و زنا نيز رابطه‌اي‌ به‌ وجود آيد كه‌ از جهت‌ ايجاد حرمت‌ و مانعيت‌، در حكم‌ خويشاوندي‌ مشروع‌ است‌.96
پس‌ از ازدواج‌ موقت‌ بين‌ اقرباي‌ نسبي‌ كه‌ يكي‌ از آن‌ها يا هر دو آن‌ها از زنا و شبهه‌ متولد شده‌ باشند از حيث‌ ممنوع‌ بودن‌ مانند متولد از نكاح‌ صحيح‌ مي‌باشد، يعني‌ در هر موردي‌ كه‌ ازدواج‌ موقت‌ با اقرباي‌ نسبي‌ كه‌ از نكاح‌ نسبي‌متولد شده‌اند ممنوع‌ است‌، ازدواج‌ موقت‌ با اقرباي‌ نسبي‌ كه‌ از زنا يا شبهه‌‌متولد شده‌اند نيز ممنوع‌ مي‌باشد. بنابراين‌ ازدواج‌ موقت‌ پسري‌ كه‌ از زنا متولد شده‌ با خواهر خود كه‌ از ازدواج‌ صحيح‌ متولد شده‌، باطل‌ مي‌باشد.97
قسمت‌ ب‌ ـ قرابت‌ رضاعي‌: ماده‌ 1046 قانون‌ مدني‌: پقرابت‌ رضاعي‌ از حيث‌ حرمت‌ نكاح‌ در حكم‌ قرابت‌ نسبي‌ است‌ مشروط بر اينكه‌:
اولا ـ شير زن‌ از حمل‌ مشروع‌ حاصل‌ شده‌ باشد.
ثانيا ـ شير مستقيما از پستان‌ مكيده‌ شده‌ باشد.
ثالثا ـ طفل‌ لااقل‌ يك‌ شبانه‌ روز يا 15 دفعه‌ متوالي‌، شير كامل‌ خورده‌ باشد بدون‌ اينكه‌ غذاي‌ ديگري‌ يا شير زن‌ ديگر را بخورد.
رابعا ـ شير خوردن‌ طفل‌ قبل‌ از تمام‌ شدن‌ دو سال‌ از تولد او باشد.
خامسا ـ مقدار شيري‌ كه‌ طفل‌ خورده‌ است‌ از يك‌ زن‌ و از يك‌ شوهر باشد بنابراين‌ اگر طفل‌ در شبانه‌ روز مقداري‌ از شير يك‌ زن‌ و مقداري‌ از شير زن‌ ديگر بخورد موجب‌ حرمت‌ نمي‌شود اگر چه‌ شوهر آن‌ دو زن‌ يكي‌ باشد.و همچنين‌ اگر يك‌ زن‌، يك‌ دختر و يك‌ پسر رضاعي‌ داشته‌ باشد كه‌ هر يك‌ را از شير متعلق‌ به‌ شوهر ديگر شير داده‌ باشد آن‌ پسر و يا آن‌ دختر، برادر و خواهر رضاعي‌ نبوده‌ و ازدواج‌ بين‌ آن‌ها از اين‌ حيث‌ ممنوع‌ نمي‌باشد.
قرابت‌ رضاعي‌ عبارت‌ از خويشاوندي‌ است‌ كه‌ بين‌ دو نفر در اثر شير خوردن‌ حاصل‌ مي‌شود و مانند قرابت‌ نسبي‌ به‌ خط عمودي‌ واطراف‌ تقسيم‌ مي‌گردد.98 قرابت‌ رضاعي‌ مانند قرابت‌ نسبي‌ موجب‌ حرمت‌ ازدواج‌ موقت‌مي‌باشد.
حرمت‌ اين‌ ازدواج‌ مشروط بر آن‌ است‌ كه‌ شير در نتيجه‌ مواقعه‌ و “نزديكي‌ و عمل‌ زناشويي‌” حلال‌ حاصل‌ شده‌ باشد چه‌ در اثر ازدواج‌ دائم‌ و چه‌ در اثر ازدواج‌ موقت‌.99
به‌ موجب‌ ماده‌ 1046 قانون‌ مدني‌ و با پنج‌ شرطي‌ كه‌ ذكر شده‌ است‌، چنانچه‌ قرابت‌ رضاعي‌ حاصل‌ شود، مانع‌ ازدواج‌ موقت‌ مي‌گردد.
قسمت‌ ج‌ ـ قرابت‌ سببي‌: ماده‌ 1047 قانون‌ مدني‌: »نكاح‌ بين‌ اشخاص‌ ذيل‌ به‌ واسطه‌ مصاهره‌ ممنوع‌ دائمي‌ است‌:
1- بين‌ مرد و مادر و جدات‌ زن‌ او از هر درجه‌ كه‌ باشد اعم‌ از نسبي‌ و رضاعي‌.
2- بين‌ مرد و زني‌ كه‌ سابقا زن‌ پدر و يا يكي‌ از اجداد يا زن‌ پسر يا زن‌ يكي‌ از احفاد او بوده‌ است‌ هرچند قرابت‌ رضاعي‌ باشد.
3- بين‌ مرد با اناث‌ از اولاد زن‌ از هر درجه‌ كه‌ باشد ولو رضاعي‌ مشروط بر اينكه‌ بين‌ زن‌ و شوهر، زناشويي‌ واقع‌ شده‌ باشد.«
قرابت‌ سببي‌ عبارت‌ از خويشاوندي‌ است‌ كه‌ در اثر ازدواج‌ بين‌ هر يك‌ از زوجين‌ با خويشاوندان‌ ديگري‌ ايجاد مي‌گردد و موجب‌ حرمت‌ ازدواج‌ عينا و يا جمعا مي‌شود. فرق‌ نمي‌كند كه‌ ازدواج‌ بين‌ زوجين‌ دائم‌ باشد يا موقت‌.قرابت‌ سببي‌ را قرابت‌ به‌ مصاهره‌ نيز گفته‌اند.100
كساني‌ كه‌ ازدواج‌ موقت‌ با آنان‌ در اثر قرابت‌ سببي‌ ممنوع‌ مي‌باشد به‌ دو قسمت‌ تقسيم‌ مي‌شوند:
بند اول‌: كساني‌ كه‌ ازدواج‌ موقت‌ آنان‌ عينا ممنوع‌ مي‌باشد; يعني‌ به‌ محض‌ به‌ وجود آمدن‌ قرابت‌، حرمت‌ ابدي‌ تحقق‌ مي‌يابد.
بند دوم‌: كساني‌ كه‌ ازدواج‌ موقت‌ آنان‌ جمعا ممنوع‌ است‌; يعني‌ ازدواج‌ موقت‌ در فرض‌ وجود قرابت‌ ممنوع‌ است‌.
بند اول‌ ـ كساني‌ كه‌ ازدواج‌ موقت‌ آنان‌ عينا ممنوع‌ مي‌باشد:
1- بين‌ مرد و مادر و جدات‌ زن‌ او از هر درجه‌ كه‌ باشد اعم‌ از نسبي‌ و رضاعي‌.
از اين‌ عبارت‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ به‌ مجرد عقد موقت‌ بين‌ يك‌ زن‌ و يك‌ مرد، مادر و جدات‌ آن‌ زن‌ )اعم‌ از مادري‌ يا پدري‌ (بر مرد حرام‌ ابدي‌ مي‌گردند. همچنين‌ مادران‌ رضاعي‌ و جدات‌ رضاعي‌ زن‌ هم‌ بر مرد حرام‌ مي‌گردند.
با توجه‌ به‌ صدر ماده‌ مورد بحث‌ به‌ محض‌ تحقق‌ رابطه‌ زوجيت‌، حرمت‌ ابدي‌ ايجاد مي‌گردد، اعم‌ از اينكه‌ نزديكي‌ صورت‌ گرفته‌ باشد يا نه‌.101 بنابراين‌ به‌ محض‌ وقوع‌ عقد ازدواج‌ موقت‌، حرمت‌ ابدي‌ بين‌ مرد و مادر و جدات‌ زن‌او از هر درجه‌ كه‌ باشد اعم‌ از نسبي‌ و رضاعي‌، به‌ وجود مي‌آيد; ولو آن‌ كه‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از نزديكي‌ و زناشويي‌ بين‌ زوجين‌، ازدواج‌ موقت‌ در اثر فسخ‌ يا فوت‌ يكي‌ از زوجين‌ يا انقضاء مدت‌ و يا بذل‌ مدت‌، منحل‌ شده‌ باشد.
به‌ عنوان‌ مثال‌، به‌ محض‌ وقوع‌ ازدواج‌ موقت‌، مردي‌ زني‌ را حتي‌ به‌ مدت‌ يك‌ روز و يا چند ساعت‌ و كمتر به‌ عقد خود درآورد و هرچند با او نزديكي‌ هم‌ انجام‌ ندهد، پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ و يا بذل‌ مدت‌، نمي‌تواند با مادر و يامادربزرگ‌ آن‌ زن‌ ازدواج‌ نمايد و در واقع‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ اين‌ مرد با مادر و يا مادربزرگ‌ اين‌ زن‌ براي‌ او هميشه‌ حرام‌ و ممنوع‌ است‌.
2- بين‌ مرد و زني‌ كه‌ سابقا زن‌ پدر و يا يكي‌ از اجداد يا زن‌ پسر يا زن‌ يكي‌ از احفاد او بوده‌ است‌، هرچند قرابت‌ رضاعي‌ باشد. به‌ موجب‌ اين‌ بند از ماده‌ مورد بحث‌ در قانون‌ مدني‌، ازدواج‌ موقت‌ با زن‌ پدر و زن‌ اجداد، حرام‌ابدي‌ و ممنوع‌ است‌. زيرا اين‌ دسته‌ از زنان‌ در حكم‌ مادر او هستند و ازدواج‌ بين‌ آنان‌ حرام‌ ابدي‌ و ممنوع‌ دائمي‌ است‌. بنابراين‌ هرگاه‌ ازدواج‌ موقت‌ زن‌ با شوهرش‌ به‌ جهتي‌ از جهات‌ منحل‌ گردد، پسر آن‌ شوهر نمي‌تواند با آن‌ زن‌ازدواج‌ نمايد و همچنين‌ است‌ نسبت‌ به‌ زن‌ پسر و زن‌ نوه‌ هر چه‌ پايين‌ برود. و نيز از اين‌ حيث‌ فرقي‌ نمي‌كند كه‌ نزديكي‌ به‌ آن‌ زن‌ حاصل‌ شده‌ باشد يا قبل‌ از نزديكي‌، ازدواج‌ موقت‌ منحل‌ گرديده‌ است‌.
3- بين‌ مرد با اناث‌ از اولاد زن‌ از هر درجه‌ كه‌ باشد ولو رضاعي‌، مشروط بر اينكه‌ بين‌ زن‌ و شوهر، زناشويي‌ واقع‌ شده‌ باشد.
منظور از عبارت‌ )اناث‌ از اولاد زن‌ (دخترهاي‌ بلافصل‌ و يا به‌ واسطه‌ زن‌ مي‌باشد، خواه‌ پسري‌ باشند يا دختري‌، مانند نوه‌ دختري‌ يا نوه‌ پسري‌ زن‌.102 بنابراين‌ اگر مردي‌ با زني‌ ازدواج‌ موقت‌ نمايد و آن‌ زن‌ از شوهر سابق‌ خود،داراي‌ دختري‌ باشد و پس‌ از نزديكي‌ و عمل‌ زناشويي‌ بين‌ زوجين‌، ازدواج‌ موقت‌ به‌ جهتي‌ از جمله‌ انقضاي‌ مدت‌ يا بذل‌ مدت‌ بين‌ ايشان‌ منحل‌ گردد، مرد نمي‌تواند دختر اين‌ زن‌ را به‌ عقد خود دربياورد، همچنين‌ است‌ چنانچه‌ پس‌ ازانحلال‌ ازدواج‌ موقت‌ بين‌ اين‌ زن‌ و مرد، زن‌ مجددا شوهري‌ اختيار نمايد و از وي‌ داراي‌ فرزند دختر شود، اين‌ مرد كه‌ همسر سابق‌ مادر آن‌ دختر است‌ نمي‌تواند اين‌ دختر را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ خود دربياورد.
با توجه‌ به‌ صراحت‌ بند 3 ماده‌ مورد بحث‌ فرقي‌ نمي‌كند كه‌ دختر مزبور از قرابت‌ نسبي‌ زن‌ باشد يا از قرابت‌ رضاعي‌.
از مفهوم‌ مخالف‌ بند 3 ماده‌ 1047 قانون‌ مدني‌ كه‌ حرمت‌ ابدي‌ و ممنوع‌ بودن‌ دائمي‌ ازدواج‌ موقت‌ مرد با دختر همسر با توجه‌ به‌ شرطي‌ كه‌ ذكر شده‌ است‌، بدست‌ مي‌آيد كه‌ چنانچه‌ بين‌ زن‌ و مرد پس‌ از عقد موقت‌ نزديكي‌ واقع‌نشده‌ باشد و پس‌ از انحلال‌ ازدواج‌ موقت‌، اين‌ مرد مي‌تواند دختر همسر سابق‌ خود را به‌ عقد و ازدواج‌ موقت‌ خود دربياورد. بنابراين‌ چنانچه‌ مردي‌، زني‌ را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ خود دربياورد و اين‌ زن‌ از شوهر سابق‌ خود داراي‌دختري‌ است‌، قبل‌ از نزديكي‌ بين‌ اين‌ زن‌ و مرد، عقد فسخ‌ يا بذل‌ مدت‌ شود، در اين‌ صورت‌ چون‌ نزديكي‌ با زن‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌، مرد مذبور مي‌تواند با دختر آن‌ زن‌ ازدواج‌ موقت‌ نمايد.
نزديكي‌ به‌ شبهه‌ و زنا در حكم‌ نزديكي‌ با ازدواج‌ موقت‌ صحيح‌ است‌.
در قرابت‌ سببي‌ نيز حكم‌ زنا و شبهه‌، مانند اقرباي‌ نسبي‌ است‌: درواقع‌ نه‌ تنها ازدواج‌ “موقت“ مرد با خويشان‌ سببي‌ خود در حدود” بندهاي‌ ماده‌ پياد شده‌ ممنوع‌ و موجب‌ حرمت‌ است‌، بلكه‌ مرد نمي‌تواند در همان‌ حدود بااقرباء نسبي‌ زني‌ كه‌ با او به‌ شبهه ‌(اشتباه) يا زنا، نزديكي‌ كرده‌ است‌ ازدواج‌ كند.
ماده‌ 1055 قانون‌ مدني‌ در اين‌ باره‌ مقرر مي‌دارد: “نزديكي‌ به‌ شبهه‌ و زنا اگر سابق‌ بر نكاح‌ باشد، از حيث‌ مانعيت‌ نكاح‌ در حكم‌ نزديكي‌ با نكاح‌ صحيح‌ است‌، ولي‌ مبطل‌ نكاح‌ سابق‌ نيست‌.” يعني‌ اگر مردي‌ با زني‌ به‌ شبهه‌)اشتباه‌ (يا زنا نزديكي‌ كند نمي‌تواند با خويشان‌ نسبي‌ او، در حدود مذكور )مثلا با دختر يا مادر يا مادربزرگ‌ او) ازدواج‌ (موقت‌) كند. ليكن‌ اگر قبلا با زني‌ صحيحا ازدواج‌ كرده‌ باشد، نزديكي‌ به‌ شبهه‌ يا زنا با محارم‌ سببي‌ خود مانند مادرزن‌، موجب‌ بطلان‌ ازدواج‌ نخواهد بود. بنابراين‌ حكم‌ منع‌ “ازدواج‌ موقت‌”با خويشان‌ سببي‌ در مورد نزديكي‌ به‌ شبهه‌ يا زنا نيز، با اينكه‌ در حقيقت‌ ايجاد قرابت‌ سببي‌ نمي‌كند، جاري‌ خواهد بود.103
بند دوم‌ ـ كساني‌ كه‌ ازدواج‌ موقت‌ آنان‌ جمعا ممنوع‌ است‌:
1- جمع‌ بين‌ دو خواهر در ازدواج‌ موقت‌ ممنوع‌ است‌ واين‌ داراي‌ چند قسم‌ است‌:
1-1- اگر مردي‌ با زني‌ ازدواج‌ موقت‌ نمايد چه‌ اين‌ ازدواج‌ منجر به‌ نزديكي‌ و عمل‌ زناشويي‌ بين‌ زن‌ و مرد شده‌ باشد يا نه‌، تا قبل‌ از انقضاي‌ مدت‌ يا بذل‌ مدت‌ يا به‌ جهتي‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ منحل‌ گردد، مرد نمي‌تواند با خواهرزن‌ خودش‌ ازدواج‌ نمايد. و از اين‌ جهت‌ فرقي‌ نيست‌ كه‌ مرد تصميم‌ ازدواج‌ با خواهر زن‌ خود را به‌ صورت‌ ازدواج‌ دائم‌ داشته‌ باشد يا ازدواج‌ موقت‌ و چنانچه‌ مرد با وجود رابطه‌ زوجيت‌ با همسرش‌، اقدام‌ به‌ ازدواج‌ موقت‌ با خواهرزن‌ نمود،ازدواج‌ دوم‌ باطل‌ است‌.
2-1- اگر مردي‌ در يك‌ عقد و در آن‌ واحد دو خواهر را به‌ عقد خود درآورد يا در يك‌ تاريخ‌ خود اصالتا و در همان‌ تاريخ‌ وكيل‌ او خواهر آن‌ زن‌ را به‌ ازدواج‌ موقت‌ وي‌ درآورد عقد ازدواج‌ موقت‌ نسبت‌ به‌ هر دو باطل‌ خواهد بود،زيرا صحت‌ هر دو عقد موجب‌ جمع‌ بين‌ دو خواهر مي‌گردد و آن‌ ممنوع‌ است‌ و صحت‌ هر يك‌ موجب‌ بطلان‌ ديگري‌ است‌ و از طرفي‌ چون‌ هيچ‌ يك‌ از دو عقد بر ديگري‌ ترجيح‌ يا تقدم‌ زماني‌ ندارد، لذا هر دو عقد باطل‌ است‌.104
3-1- اگر مردي‌ داراي‌ همسر دائمي‌ است‌ تا قبل‌ از فسخ‌ نكاح‌ يا طلاق‌ و يا وفات‌ نمي‌تواند با خواهر زن‌ خود، ازدواج‌ موقت‌ نمايد. در انحلال‌ ازدواج‌ به‌ وسيله‌ طلاق‌ بايد بين‌ وقوع‌ طلاق‌ رجعي‌ و طلاق‌ بائن‌ تفاوت‌ قائل‌ شد زيراچنانچه‌ در اثر طلاق‌ رجعي‌ رابطه‌ زوجيت‌ دائم‌ بين‌ زن‌ و مرد منحل‌ گردد تا زمان‌ انقضاء و اتمام‌ مدت‌ عده‌ زن‌، مرد نمي‌تواند با خواهر وي‌ ازدواج‌ موقت‌ نمايد. چون‌ زني‌ كه‌ طلاق‌ رجعي‌ داده‌ شده‌ است‌ همچنان‌ در حكم‌ زن‌شوهردار است‌ و رابطه‌ زوجيت‌ تا قبل‌ از تمام‌ شدن‌ مدت‌ عده‌ كاملا قطع‌ نشده‌ است‌ و چه‌ بسا ممكن‌ است‌ مرد به‌ همسر خود رجوع‌ نمايد لذا بايد تا سپري‌ شدن‌ مدت‌ عده‌ همسرش‌ صبر كند تا سپس‌ مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ موقت‌ باخواهر وي‌ نمايد.
اما چنانچه‌ زن‌ به‌ طلاق‌ بائن‌ مطلقه‌ شود مانند زن‌ يائسه‌ يا غير مدخوله‌، مرد مي‌تواند با خواهر چنين‌ زني‌ ازدواج‌ موقت‌ كند. زيرا طلاق‌ بائن‌ موجب‌ جدائي‌ كامل‌ بين‌ زوجين‌ گرديده‌ و رابطه‌ زوجيت‌ قطع‌ شده‌ است‌ و ديگر هيچ‌نوع‌ علقه‌اي‌ بين‌ آنان‌ باقي‌ نمي‌ماند.105
4-1- چنانچه‌ مردي‌ با عقد موقت‌ با زني‌ ازدواج‌ كند و پس‌ از بذل‌ مدت‌ يا انقضاء مدت‌ و قبل‌ از انقضاي‌ عده‌ مي‌تواند با خواهر آن‌ زن‌ ازدواج‌ نمايد زيرا در ازدواج‌ موقت‌ پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ يا بذل‌ آن‌، در حقيقت‌ رابطه‌ زوجيت‌بين‌ زوجين‌ قطع‌ شده‌ و مانند طلاق‌ بائن‌ در ازدواج‌ دائم‌ است‌.106
5-1- اگر مردي‌ دو خواهر را به‌ عقد موقت‌ خود درآورد و نداند كه‌ عقد كداميك‌ جلوتر است‌، در واقع‌ اگر تاريخ‌ هر دو عقد مجهول‌ باشد، هر دو عقد باطل‌ است‌ و هر دو خواهر بر وي‌ حرام‌ است‌. اما اگر تاريخ‌ يك‌ ازدواج‌موقت‌ معلوم‌ باشد و تاريخ‌ ازدواج‌ ديگري‌ مجهول‌ باشد، تاريخ‌ ازدواج‌ موقتي‌ كه‌ معلوم‌ است‌ ظاهرا محكوم‌ به‌ صحت‌ است‌ و آن‌ يكي‌ كه‌ تاريخش‌ معلوم‌ نيست‌ باطل‌ است‌.107
6-1- همانطور كه‌ ممكن‌ است‌ از “ازدواج‌ موقت‌” صحيح‌، دو خواهر به‌ وجود آيد و جمع‌ بين‌ آنان‌ ممنوع‌ است‌، از زنا و شبهه‌ و رضاع‌ هم‌ ممكن‌ است‌ دو خواهر به‌ وجود آيند و جمع‌ بين‌ آنان‌ ممنوع‌ است‌.108
2- جمع‌ بين‌ خاله‌ با خواهرزاده‌ و برادرزاده‌:
ماده‌ 1049 قانون‌ مدني‌: “هيچ‌ كس‌ نمي‌تواند دختر برادر زن‌ يا دختر خواهر زن‌ خود را بگيرد مگر با اجازه‌ زن‌ خود.”
چنانچه‌ مردي‌ قبلا زني‌ را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ خود درآورده‌ است‌ و بعدا بخواهد خواهرزاده‌ يا برادرزاده‌ آن‌ زن‌ را بگيرد بايد با اجازه‌ آن‌ زن‌ باشد و در واقع‌ آن‌ زن‌ خاله‌ يا عمه‌ كسي‌ است‌ كه‌ شوهرش‌ مي‌خواهد با وي‌ ازدواج‌موقت‌ نمايد و اين‌ داراي‌ قسمت‌هاي‌ مختلفي‌ است‌.
1-2- اگر مردي‌ بدون‌ اجازه‌ زن‌ خود، دختر برادر يا دختر خواهر زن‌ خود را به‌ عقد موقت‌ خود درآورد و همسر وي‌ اجازه‌ ندهد، به‌ موجب‌ صراحت‌ ماده‌ مورد بحث‌، ازدواج‌ موقت‌ خواهرزاده‌ يا برادرزاده‌ باطل‌ است‌. و درصورتي‌ كه‌ زن‌ بعدا اجازه‌ ازدواج‌ موقت‌ را بدهد اين‌ ازدواج‌ صحيح‌ است‌.
2-2- از مفهوم‌ مخالف‌ ماده‌ مورد بحث‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ چنانچه‌ مردي‌ كه‌ همسر موقت‌ دارد و بخواهد خاله‌ يا عمه‌ آن‌ زن‌ را بگيرد، احتياجي‌ به‌ اجازه‌ زن‌ خود ندارد و ازدواج‌ موقت‌ با خاله‌ يا عمه‌ وي‌ صحيح‌ است‌، اگر چه‌خاله‌ يا عمه‌ متوجه‌ نباشند كه‌ مرد مذبور قبلا خواهرزاده‌ يا برادرزاده‌ او را به‌ عقد موقت‌ خود درآورده‌ است‌.
3-2- لزوم‌ اجازه‌ عمه‌ و خاله‌ براي‌ صحت‌ عقد “موقت”‌ با خواهرزاده‌ و برادرزاده‌ كه‌ در قانون‌ مدني‌ آمده‌، از قوانين‌ آمر است‌ و مانند حق‌ خيار نيست‌ كه‌ قابل‌ فسخ‌ يا اسقاط باشد. بنابراين‌ چنانچه‌ ضمن‌ عقد ازدواج‌ “موقت‌” يا عقدلازم‌ ديگري‌، شوهر با زن‌ خود شرط نمايد كه‌ حق‌ مداخله‌ در نكاح‌ برادرزاده‌ و خواهرزاده‌ را ندارد اين‌ شرط صحيح‌ نيست‌ ولي‌ در صورتي‌ كه‌ در ضمن‌ عقد ازدواج‌ “موقت” يا عقد لازم‌ ديگر با اجازه‌ زن‌ شرط كند كه‌ برادرزاده‌ ياخواهرزاده‌ زن‌ را نيز بگيرد و يا به‌ تعبير ديگر مجاز در ازدواج‌ “موقت” با آنان‌ باشد، اين‌ شرط صحيح‌ است‌ و اشكالي‌ ندارد.109
4-2- اگر زن‌ كه‌ عمه‌ يا خاله‌ مي‌باشد، به‌ شوهرش‌ اجازه‌ دهد كه‌ با برادرزاده‌ و يا خواهرزاده‌ خود، ازدواج‌  موقت‌ نمايد و پس‌ از تحقق‌ عقد  ازدواج‌ موقت‌، زن‌ از اجازه‌ خودش‌ عدول‌ نمايد، اين‌ عقد صحيح‌ است‌ و موجبي‌ براي‌بطلان‌ آن‌ نيست‌.

بخش‌ دوم‌ ـ شوهر داشتن‌:
ماده‌ 1050 قانون‌ مدني‌: “هر كس‌ زن‌ شوهردار را با علم‌ به‌ وجود علقه‌ زوجيت‌ و حرمت‌ نكاح‌ و يا زني‌ را كه‌ در عده‌ طلاق‌ يا در عده‌ وفات‌ است‌ با علم‌ به‌ عده‌ و حرمت‌ نكاح‌ براي‌ خود عقد كند، عقد باطل‌ و آن‌ زن‌ مطلقا بر آن‌شخص‌ حرام‌ مؤبد مي‌شود.”
ماده‌ 1051 قانون‌ مدني‌: “حكم‌ مذكور در ماده‌ فوق‌ در موردي‌ نيز جاري‌ است‌ كه‌ عقد از روي‌ جهل‌ به‌ تمام‌ يا يكي‌ از امور مذكوره‌ فوق‌ بوده‌ و نزديكي‌ هم‌ واقع‌ شده‌ باشد در صورت‌ جهل‌ و عدم‌ وقوع‌ نزديكي‌ عقد باطل‌ ولي‌حرمت‌ ابدي‌ حاصل‌ نمي‌شود.”
با ادغام‌ دو ماده‌ فوق‌، مطالبي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ مطرح‌ مي‌گردد:
قسمت‌ اول‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ زن‌ شوهردار:
بر خلاف‌ آن‌ كه‌ در حقوق‌ اسلام‌، قانون‌ تعدد زوجات‌ با شرايط خاص‌ خود به‌ مرد اين‌ اجازه‌ را مي‌دهد كه‌ بيش‌ از يك‌ زن‌ اختيار نمايد، اما به‌ هيچ‌ وجه‌ اين‌ اجازه‌ به‌ زن‌ داده‌ نشده‌ است‌ كه‌ با داشتن‌ شوهر، همسر ديگري‌ اختيارنمايد و اين‌ برخلاف‌ نظم‌ عمومي‌ و اخلاق‌ حسنه‌ و موجب‌ اختلاط نسل‌ است‌.

قسمت‌ دوم‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ با زن‌ شوهردار:
الف‌ ـ هرگاه‌ مردي‌ با علم‌ به‌ اينكه‌ زن‌ شوهر دارد و نيز علم‌ داشته‌ باشد كه‌ ازدواج‌ موقت‌ با زن‌ شوهردار حرام‌ است‌ با او ازدواج‌ نمايد، هم‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ است‌ و هم‌ اينكه‌ آن‌ زن‌ بر اين‌ مردحرام‌ ابدي‌ است‌. يعني‌ آنكه‌اگر ازدواج‌ قبلي‌ اين‌ زن‌ از شوهرش‌ به‌ هر دليل‌ منحل‌ گردد، اين‌ دو نمي‌توانند هيچ‌ وقت‌ با يكديگر ازدواج‌ نمايند. و با فرض‌ علم‌ داشتن‌ مرد به‌ شوهر دار بودن‌ زن‌ و حرمت‌ ازدواج‌ موقت‌، از اين‌ جهت‌ ديگر فرقي‌ نمي‌كند كه‌ آيا بين‌مرد و زن‌ شوهردار نزديكي‌ واقع‌ شده‌ است‌ يا خير; در هر صورت‌ موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ است‌.
ب‌ ـ هرگاه‌ مردي‌ با علم‌ به‌ اينكه‌ زن‌ در عده‌ طلاق‌ يا عده‌ وفات‌ است‌ يعني‌ آن‌ كه‌ از شوهر خود طلاق‌ گرفته‌ و در عده‌ طلاق‌ است‌ و يا آن‌ كه‌ شوهر وي‌ فوت‌ نموده‌ و در عده‌ وفات‌ است‌ و با چنين‌ زني‌ ازدواج‌ موقت‌ نمايد اعم‌ ازاينكه‌ با وي‌ نزديكي‌ كند يا نه‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ و بلااثر بوده‌ و موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ است‌ و پس‌ از گذشت‌ عده‌ طلاق‌ يا عده‌ وفات‌، هيچ‌ وقت‌ اين‌ مرد نمي‌تواند با اين‌ زن‌ ازدواج‌ موقت‌ نمايد.
ج‌ ـ اگر مردي‌ نمي‌داند زني‌ شوهر دارد يا نمي‌داند زن‌ در عده‌ طلاق‌ يا در عده‌ وفات‌ است‌ و او را به‌ عقد موقت‌ خود درآورد، چنانچه‌ با وي‌ نزديكي‌ نكرده‌ باشد، عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ و بلااثر است‌; اما به‌ لحاظ جهل‌ و عدم‌اطلاع‌ از وضعيت‌ زن‌، موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ نمي‌شود و پس‌ از سپري‌ شدن‌ مدت‌ عده‌ طلاق‌ يا عده‌ وفات‌، اين‌ دو مي‌توانند به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ هم‌ دربيايند.
د ـ اگر مردي‌ نمي‌داند زني‌ شوهر دارد و يا نمي‌داند زن‌ در عده‌ طلاق‌ يا عده‌ وفات‌ است‌ و يا آن‌ كه‌ وضعيت‌ زن‌ را از اين‌ حيث‌ مي‌داند اما جهل‌ به‌ حكم‌ دارد و نمي‌داند كه‌ ازدواج‌ با زن‌ شوهردار يا زن‌ در حال‌ عده‌ طلاق‌ ياوفات‌، موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ است‌ و او را به‌ عقد و ازدواج‌ موقت‌ خود درآورد و نزديكي‌ نمايد، هم‌ عقد باطل‌ است‌ و هم‌ موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ است‌ و مطلقا بر هم‌ حرام‌ مي‌شوند.

بند اول‌ ـ زناي‌ با زن‌ شوهردار:
ماده‌ 1054 قانون‌ مدني‌: “زناي‌ با زن‌ شوهردار يا زني‌ كه‌ در عده‌ رجعيه‌ است‌ موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ است‌.”
بدوا از اين‌ ماده‌ نتيجه‌ مي‌گيريم‌:
1- اگر مرد با زن‌ كه‌ شوهر دارد و در عقد موقت‌ اوست‌ زنا نمايد، موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ است‌ و پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ يا بذل‌ مدت‌، ازدواج‌ زن‌ زناكار كه‌ شوهر داشته‌، مرد زاني‌ هيچ‌ وقت‌ نمي‌تواند اين‌ زن‌ را به‌ عقد موقت‌ خوددرآورد.
2- در هنگام‌ عمل‌ زنا فرق‌ نمي‌كند كه‌ مرد زنا كار علم‌ داشته‌ كه‌ زانيه‌ در عقد موقت‌ مرد ديگر است‌ و شوهر دارد يا نه‌.
3- فرق‌ نمي‌كند كه‌ زن‌ مذبور كه‌ زنا داده‌، آيا با شوهر خود كه‌ در ازدواج‌ موقت‌ اوست‌ نزديكي‌ كرده‌ باشد يا نه‌.
4- فرق‌ نمي‌كند كه‌ زن‌ مذبور كه‌ در عقد موقت‌ ديگري‌ است‌ با علم‌ به‌ حرمت‌، زنا داده‌ باشد يا آن‌ كه‌ به‌ اشتباه‌ به‌ تصور آن‌ كه‌ زاني‌ شوهر وي‌ است‌ و يا به‌ اكراه‌ كه‌ مجبور به‌ دادن‌ زنا شده‌ است‌.
در تمام‌ موارد بالا چنانچه‌ مرد با چنين‌ زني‌، زنا نمايد پس‌ از انحلال‌ ازدواج‌ موقت‌ زن‌ از شوهرش‌، به‌ لحاظ انقضاي‌ مدت‌ يا بذل‌ مدت‌ يا فوت‌ شوهر، مرد زاني‌ هيچ‌ وقت‌ نمي‌تواند با اين‌ زن‌ ازدواج‌ موقت‌ نمايد زيرا عمل‌ زناي‌وي‌ موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ است‌.110
بند دوم‌ ـ زناي‌ با زني‌ كه‌ در عده‌ رجعيه‌ است‌:
نتيجه‌ ثانوي‌ از ماده‌ 1054 قانون‌ مدني‌ چنين‌ است‌:
1- اگر مردي‌ با زني‌ كه‌ از شوهر خود طلاق‌ گرفته‌ اما هنوز در عده‌ است‌ و نوع‌ طلاق‌، رجعي‌ است‌، به‌ لحاظ آن‌ كه‌ هنوز عده‌ زن‌ تمام‌ نشده‌ و در حكم‌ زن‌ همان‌ شوهر محسوب‌ مي‌گردد و قبل‌ از تمام‌ شدن‌ مدت‌ عده‌،شوهرش‌ حق‌ رجوع‌ به‌ وي‌ را دارد و نيز چنانچه‌ در مدت‌ عده‌ رجعي‌، اگر شوهرش‌ كه‌ از وي‌ طلاق‌ گرفته‌ فوت‌ نمايد، زن‌ از آن‌ مرد ارث‌ مي‌برد لذا اگر مردي‌ با چنين‌ زني‌ كه‌ در عده‌ رجعي‌ است‌ زنا نمايد، پس‌ از تمام‌ شدن‌ عده‌،ديگر نمي‌تواند اين‌ زن‌ را به‌ عقد موقت‌ خود درآورد، زيرا به‌ موجب‌ نص‌ ماده‌ 1054 قانون‌ مدني‌، زناي‌ با زني‌ كه‌ در عده‌ رجعيه‌ است‌ موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ است‌.
2- نظر به‌ اينكه‌ ماده‌ 1054 قانون‌ مدني‌، فقط زناي‌ با زني‌ كه‌ در عده‌ رجعيه‌ است‌ را موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ دانسته‌ است‌، از مفهوم‌ مخالف‌ آن‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ اگر زني‌ در عده‌ طلاق‌ بائن‌، يا در عده‌ وفات‌، يا در عده‌ شبهه‌، يا درعده‌ ازدواج‌ موقت‌ و يا در عده‌ فسخ‌ نكاح‌ باشد و مرد با وي‌ زنا نمايد، اين‌ عمل‌ موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ برايشان‌ محسوب‌ نمي‌شود و پس‌ از تمام‌ شدن‌ عده‌ موارد مذكور، مرد زاني‌ مي‌تواند، زن‌ زانيه‌ را به‌ ازدواج‌ موقت‌ خود دربياورد.111
3- با استفاده‌ از ماده‌ مورد بحث‌، اگر زني‌ شوهر نداشته‌ باشد و يا در عده‌ كسي‌ هم‌ نباشد و مردي‌ با وي‌ زنا نمايد، اين‌ زنا موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ نمي‌شود و مرد زاني‌ مي‌تواند، زن‌ زنا داده‌ را به‌ “ازدواج‌ موقت‌” خود دربياورد.112

بخش‌ سوم‌ ـ منع‌ ازدواج‌ موقت‌ در اثر عمل‌ لواط:
ماده‌ 1056 قانون‌ مدني‌ اگر كسي‌ با پسري‌ عمل‌ شنيع‌ كند، نمي‌تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج‌ كند.
يكي‌ ديگر از موانع‌ ازدواج‌ موقت‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 1056 قانون‌ مدني‌، اين‌ است‌ كه‌ اگر مردي‌ با پسر يا مرد ديگري‌ عمل‌ لواط انجام‌ دهد، بعدا هرگز نمي‌تواند با مادر يا دختر يا خواهر او ازدواج‌ موقت‌ نمايد.
الف‌ ـ لواطي‌ كه‌ موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ است‌ بايد قبل‌ از ازدواج‌ موقت‌ باشد، پس‌ چنانچه‌ مرد پس‌ از ازدواج‌ موقت‌ با برادر همسر خود لواط نمايد، عمل‌ وي‌ موجب‌ بطلان‌ ازدواج‌ موقت‌ وي‌ نمي‌گردد.
ب‌ ـ از مفهوم‌ مخالف‌ ماده‌ مورد بحث‌ استفاده‌ مي‌شود، كسي‌ كه‌ با وي‌ لواط شده‌ ( مفعول‌( مي‌تواند با مادر يا خواهر و يا دختر كسي‌ كه‌ با وي‌ لواط كرده‌ )فاعل‌ (ازدواج‌ موقت‌ نمايد.113

بخش‌ چهارم‌ ـ طلاق‌ بار سوم‌ ونهم‌:
قسمت‌ الف‌ ـ طلاق‌ بار سوم‌:
ماده‌ 1057 قانون‌ مدني‌: “زني‌ كه‌ سه‌ مرتبه‌ متوالي‌ زوجه‌ يك‌ نفر بوده‌ و مطلقه‌ شده‌، بر آن‌ مرد حرام‌ مي‌شود. مگر اينكه‌ به‌ عقد دائم‌ به‌ زوجيت‌ مرد ديگري‌ درآمده‌ و پس‌ از وقوع‌ نزديكي‌ با او به‌ واسطه‌ طلاق‌ يا فسخ‌ يا فوت‌،فراق‌ حاصل‌ شده‌ باشد.”
اين‌ ماده‌ شامل‌ دو قسمت‌ است‌:
1- اگر مردي‌ بخواهد با زن‌ سابقش‌ كه‌ در عقد دائم‌ او بوده‌ و سه‌ مرتبه‌ پشت‌ سرهم‌ وي‌ را طلاق‌ داده‌ است‌، پس‌ از سه‌ بار طلاق‌ دادن‌، نمي‌تواند با او ازدواج‌ موقت‌ نمايد. و اين‌ از موانع‌ نكاح‌ است‌ اما موجب‌ حرمت‌ ابدي‌نيست‌ و با انجام‌ شرطي‌ كه‌ در ذيل‌ ماده‌ مورد بحث‌ ذكر شده‌ مي‌تواند آن‌ زن‌ را به‌ ازدواج‌ موقت‌ خود دربياورد.
2- براي‌ برطرف‌ شدن‌ حرمت‌ مذكور شرايط زير بايد محقق‌ گردد:
الف‌ ـ زن‌ پس‌ از طلاق‌ سوم‌ و تمام‌ شدن‌ عده‌، بايد با مرد ديگري‌ به‌ وسيله‌ عقد دائم‌ ازدواج‌ نمايد و لذا ازدواج‌ موقت‌ زن‌ با ديگري‌ موجب‌ رفع‌ حرمت‌ نمي‌شود كه‌ بتواند با شوهر سابقش‌ ازدواج‌ موقت‌ نمايد.
ب‌ ـ در ازدواج‌ دائم‌ حتما نزديكي‌ انجام‌ گيرد. لذا چنانچه‌ با عقد دائم‌ زن‌ به‌ عقد ديگري‌ دربيايد اما نزديكي‌ انجام‌ نگيرد موجب‌ رفع‌ حرمت‌ نمي‌شود تا بتواند با شوهر سابقش‌ ازدواج‌ موقت‌ نمايد.
ج‌ ـ پس‌ از ازدواج‌ دائم‌ اخير، ازدواج‌ وي‌ منجر به‌ جدايي‌ به‌ واسطه‌ طلاق‌ يا فسخ‌ يا فوت‌ شوهر گردد.
د ـ مردي‌ كه‌ با وي‌ ازدواج‌ دائم‌ نموده‌ است‌ بايد بالغ‌ باشد.114
در صورت‌ تحقق‌ شرايط مذكور، مرد مي‌تواند، زن‌ سابق‌ خود را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ دربياورد.
قسمت‌ ب‌ ـ طلاق‌ بار نهم‌:
ماده‌ 1058 قانون‌ مدني‌: “زن‌ هر شخصي‌ كه‌ به‌ نه‌ طلاق‌ كه‌ شش‌ تاي‌ آن‌ عدي‌ است‌، مطلقه‌ شده‌ باشد بر آن‌ شخص‌ حرام‌ مؤبد مي‌شود.”
اگر مردي‌ زن‌ خود را نه‌ بار طلاق‌ دهد كه‌ شش‌ تاي‌ آن‌ عدي‌ باشد، يعني‌ طلاقي‌ كه‌ مرد با اجازه‌ قانون‌ در زمان‌ عده‌ به‌ زن‌ رجوع‌ مي‌كند، و پس‌ از رجوع‌ نيز با او نزديكي‌ مي‌كند و بعد او را طلاق‌ مي‌دهد،115 پس‌ از آن‌ هيچ‌ وقت‌نمي‌تواند آن‌ زن‌ را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ خود در آورد و اين‌ از موانع‌ حرمت‌ ابدي‌ است‌.

بخش‌ پنجم‌ ـ كفر:
ماده‌ 1059 قانون‌ مدني‌: “نكاح‌ مسلمه‌ با غير مسلم‌ جايز نيست‌.”
قبل‌ از ورود به‌ بحث‌ ماده‌ 1059 قانون‌ مدني‌ لازم‌ است‌ توضيحي‌ راجع‌ به‌ مسلم‌ و غير مسلم‌ )كافر (داده‌ شود.
مسلم‌ كسي‌ است‌ كه‌ اعتقاد به‌ وحدانيت‌ خداوند سبحان‌ و رسالت‌ خاتم‌ الانبياء حضرت‌ محمدبن‌ عبدالله‌)ص( و ضروريات‌ دين‌ اسلام‌ داشته‌ باشد.
غير مسلم‌ يا كافر كسي‌ است‌ كه‌ به‌ وحدانيت‌ خداوند سبحان‌ و رسالت‌ پيغمبر اكرم‌ حضرت‌ محمد)ص( و يا يكي‌ از ضروريات‌ دين‌ اسلام‌ اعتقاد نداشته‌ باشد.116
غير مسلم‌ و كافر به‌ سه‌ قسم‌ تقسيم‌ مي‌شوند:
قسمت‌ الف‌ ـ كافر اهل‌ كتاب‌: كافر اهل‌ كتاب‌ به‌ كسي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ اعتقاد به‌ وحدانيت‌ خداوند سبحان‌ و يكي‌ از پيامبران‌ الهي‌ دارد و اسلام‌، براي‌ دين‌ پيامبر و كتاب‌ آسماني‌ او احترام‌ قائل‌ است‌، مانند دين‌ يهود و دين‌مسيحيت‌.
قسمت‌ ب‌ ـ كافر غير اهل‌ كتاب‌ يا مشركين‌: به‌ كسي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ اعتقادي‌ به‌ هيچ‌ يك‌ از اديان‌ الهي‌ ندارد.
قسمت‌ ج‌ ـ كافر مرتد: كسي‌ است‌ كه‌ بعد از انتخاب‌ اسلام‌ به‌ آن‌ كافر شود و آن‌ بر دو قسم‌ است‌ مرتد يا فطري‌ است‌ يا ملي‌.
بند اول‌ ـ مرتد فطري‌: كسي‌ است‌ كه‌ در حين‌ انعقاد نطفه‌اش‌ يكي‌ از پدر يا مادر يا هردوي‌ آن‌ها مسلمان‌ بوده‌اند و او پس‌ از بلوغ‌، اسلام‌ را پذيرفته‌ و پس‌ از آن‌ كافر شده‌ است‌.
بند دوم‌ ـ مرتد ملي‌: كسي‌ است‌ كه‌ در حين‌ انعقاد نطفه‌اش‌ هيچ‌ كدام‌ از پدر و مادرش‌ مسلمان‌ نبوده‌اند و او پس‌ از بلوغ‌ اسلام‌ را پذيرفته‌ است‌ و پس‌ از آن‌ كافر شده‌ است‌.
قسمت‌ اول‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ زن‌ مسلمان‌ با مرد غير مسلمان‌: زن‌ مسلمان‌ تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ نمي‌تواند با مرد غير مسلمان‌ ازدواج‌ موقت‌ نمايد. و فرق‌ نمي‌كند كه‌ مرد كافر، اهل‌ كتاب‌ باشد يا اهل‌ غير كتاب‌.117 در بيان‌ دليل‌ اين‌ممنوعيت‌ كه‌ مبتني‌ بر فقه‌ اسلامي‌ و ريشه‌ در قرآن‌ كريم‌ دارد، گفته‌ شده‌:
حفظ اعتقاد اسلامي‌ و خوف‌ از تأثير پذيرفتن‌ از عقيده‌ و رفتار غير اسلامي‌ و مبتني‌ بر كفر شوهر است‌ و چون‌ اسلام‌ به‌ حفظ اعتقاد و هويت‌ اسلامي‌ اهميت‌ زيادي‌ مي‌دهد و ازدواج‌ كافر و مسلمان‌، طبعا اين‌ تأثير و تأثر را دارد وبه‌ خصوص‌ زن‌ ممكن‌ است‌ بيشتر تحت‌ تأثير شوهر قرار گيرد و احيانا دست‌ از اسلام‌ بردارد، بنابراين‌ ازدواج‌ زن‌ مسلمان‌ با مرد غير مسلمان‌ به‌ اتفاق‌ اجماع‌ مسلمين‌ حرام‌ است‌. فقها علاوه‌ بر استناد به‌ برخي‌ از آيات‌ قرآن‌ كريم‌،مي‌گويند در اين‌ ازدواج‌ ترس‌ وقوع‌ مؤمنه‌ در كفر است‌ زيرا زوج‌، عادتا او را به‌ دين‌ خود مي‌خواند و زنان‌ عادتا از مردان‌ پيروي‌ مي‌كنند و در دين‌ از آن‌ها تقليد مي‌نمايند،118 و نيز در قرآن‌ كريم‌ از سلطه‌ كافر بر مؤمن‌ منع‌ شده‌ است‌.119
قسمت‌ دوم‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ غيرمسلمان‌ اهل‌ كتاب‌: ازدواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ كافر اهل‌ كتاب‌ مانند زنان‌ يهودي‌ يا مسيحي‌ بر اساس‌ فتاواي‌ مراجع‌ عظام‌ جايز شمرده‌ شده‌ است‌120 و مانعي‌ ندارد.
قسمت‌ سوم‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ غيرمسلمان‌ غير اهل‌ كتاب‌: ازدواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ كافر غير اهل‌ كتاب‌ كه‌ به‌ مشرك‌ معروفند بر حسب‌ فتاواي‌ مراجع‌ عظام‌ جايز شمرده‌ نشده‌ و از موانع‌ ازدواج‌ است‌ و مردمسلمان‌ نمي‌تواند با زن‌ مشرك‌ به‌ صورت‌ موقت‌ نيز ازدواج‌ نمايد.
قسمت‌ چهارم‌ ـ ارتداد زن‌ يا شوهر بعد از ازدواج‌ موقت‌: پس‌ از ازدواج‌ موقت‌ اگر يكي‌ از زوجين‌ مرتد شود، ادامه‌ ازدواج‌ صحيح‌ نيست‌ و اگر قبل‌ از نزديكي‌ ارتداد حاصل‌ شود، عقد ازدواج‌ موقت‌ به‌ خودي‌ خود منحل‌مي‌گردد و در اين‌ جهت‌ فرقي‌ نمي‌كند كه‌ مرتد فطري‌ باشد يا ملي‌.121
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ قانون‌ مدني‌ در رابطه‌ با زادواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ غيرمسلمان‌ مطلبي‌ بيان‌ نكرده‌ و آن‌ را با سكوت‌ برگزار كرده‌ است‌ لذا به‌ استناد اصل‌ 167 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ قضات‌ بايستي‌ حكم‌قضيه‌ را با استناد به‌ منابع‌ معتبر اسلامي‌ يا فتاواي‌ معتبر صادر نمايند.122

بخش‌ ششم‌ ـ عده‌ زن‌:
يكي‌ ديگر از موانع‌ ازدواج‌ موقت‌ اين‌ است‌ كه‌ زن‌ در عده‌ باشد.
تعريف‌ عده‌ عبارت‌ است‌ از:
مدتي‌ كه‌ پس‌ از جدايي‌ زن‌ از شوهر كه‌ ازدواجشان‌ منحل‌ شده‌ است‌ بايد سپري‌ شود تا پس‌ از آن‌ بتواند شوهر ديگري‌ اختيار نمايد.
ماده‌ 1150 قانون‌ مدني‌ در تعريف‌ عده‌ بيان‌ مي‌دارد:
“عده‌ عبارت‌ است‌ از مدتي‌ كه‌ تا انقضاي‌ آن‌ زني‌ كه‌ عقد نكاح‌ او منحل‌ شده‌ است‌ نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.”
قسمت‌ الف‌ ـ اقسام‌ عده‌:
عده‌ داراي‌ اقسام‌ مختلفي‌ است‌ كه‌ عبارتند از:
عده‌ وفات‌ ـ عده‌ طلاق‌ ـ عده‌ فسخ‌ ـ عده‌ نزديكي‌ به‌ شبهه‌ ـ عده‌ زن‌ حامله‌ ـ عده‌ بذل‌ يا انقضاي‌ مدت‌ در ازدواج‌ موقت‌.
اگر مردي‌ بخواهد با زن‌ ازدواج‌ موقت‌ نمايد و آن‌ زن‌ در يكي‌ از عده‌هاي‌ مذكور باشد، از موانع‌ ازدواج‌ موقت‌ است‌ و تا انقضاي‌ عده‌، مجاز به‌ ازدواج‌ موقت‌ نيست‌ و ازدواج‌ موقت‌ وي‌ موكول‌ به‌ تمام‌ شدن‌ عده‌ است‌.
عده‌ وفات‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز، عده‌ طلاق‌ و فسخ‌ نكاح‌ و نزديكي‌ به‌ شبهه‌ سه‌ طهر، عده‌ زن‌ حامله‌ تا وضع‌ حمل‌، عده‌ بذل‌ مدت‌ يا انقضاي‌ مدت‌ در ازدواج‌ موقت‌ دو طهر است‌.

قسمت‌ ب‌ ـ كساني‌ كه‌ لازم‌ نيست‌ عده‌ نگه‌ دارند:
در سه‌ صورت‌ نگه‌ داشتن‌ عده‌ براي‌ زن‌ واجب‌ نيست‌:
1- چنانچه‌ وي‌ صغيره‌ و كمتر از 9 سال‌ سن‌ داشته‌ باشد.
2- چنانچه‌ زن‌ غير مدخوله‌ بوده‌ يعني‌ اينكه‌ پس‌ از عقد و قبل‌ از نزديكي‌، ازدواج‌ وي‌ منحل‌ شده‌ است‌.
3- چنانچه‌ زن‌ يائسه‌ باشد يعني‌ اينكه‌ به‌ سن‌ يائسگي‌ رسيده‌ و مأيوس‌ از حمل‌ است‌، زنان‌ سيده‌ )قريشي‌ (در شصت‌ سالگي‌ و غير آنان‌ در پنجاه‌ سالگي‌ يائسه‌ مي‌شوند.123

بخش‌ هفتم‌ ـ احرام‌:
ماده‌ 1053 قانون‌ مدني‌: “عقد در حال‌ احرام‌ باطل‌ است‌ و با علم‌ به‌ حرمت‌ موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ است‌.”
يكي‌ ديگر از موانع‌ ازدواج‌ موقت‌ احرام‌ است‌.
احرام‌ حالتي‌ است‌ كه‌ زائران‌ خانه‌ خدا براي‌ زيارت‌ مكه‌ معظمه‌ وارد ميقات‌ مي‌شوند و در آن‌ مكان‌ لباس‌هاي‌ خود را درآورده‌ و لباس‌ مخصوص‌ احرام‌ را مي‌پوشند و از زمان‌ نيت‌ و گفتن‌ لبيك‌ محرم‌ مي‌شوند و در زمان‌ احرام‌بيست‌ و چهار چيز كه‌ يكي‌ از آن‌ها ازدواج‌ است‌ بر شخص‌ محرم‌ حرام‌ مي‌شود و تا قبل‌ از انجام‌ تقصير كه‌ از احرام‌ خارج‌ مي‌شود اين‌ ممنوعيت‌ باقي‌ است‌.
قسمت‌ الف‌ ـ با علم‌ به‌ حرمت‌: اگر مردي‌ در حال‌ احرام‌، زني‌ را به‌ ازدواج‌ موقت‌ خود دربياورد و علم‌ به‌ حرام‌ بودن‌ آن‌ داشته‌ باشد، عقد ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ است‌ و پس‌ از احرام‌ هم‌ هرگز نمي‌تواند اين‌ زن‌ را به‌ عقد موقت‌ خوددربياورد و اين‌ موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ است. و از اين‌ جهت‌ فرقي‌ نمي‌كند كه‌ با وي‌ نزديكي‌ كرده‌ است‌ يا خير.
قسمت‌ ب‌ ـ با جهل‌ به‌ حرمت‌: اگر مردي‌ در حال‌ احرام‌، زني‌ را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ خود دربياورد و نسبت‌ به‌ حرام‌ بودن‌ آن‌ در حال‌ احرام‌ جاهل‌ باشد، عقد ازدواج‌ موقت‌ وي‌ باطل‌ است‌ اما موجب‌ حرمت‌ ابدي‌ نيست‌ ومي‌تواند پس‌ از خارج‌ شدن‌ از احرام‌ با آن‌ زن‌ ازدواج‌ نمايد و از اين‌ جهت‌ چون‌ علم‌ نداشته‌ و جاهل‌ بوده‌، فرقي‌ نمي‌كند كه‌ در ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ شده‌ در حال‌ احرام‌، با وي‌ نزديكي‌ كرده‌ است‌ يا نه‌.

نویسنده: حسن گنجی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کتاب روابط زوجین در ازدواج موقت

فهرست سایر فصل های کتاب ِ روابط زوجین در ازدواج موقت:

گفتار دوم، روابط غیرمالی زوجین در ازدواج موقت:
فصل‌ اول‌ ـ روابط زوجين‌ در ازدواج‌ منقطع‌ + فصل‌ دوم‌ ـ خواستگاري‌
فصل‌ سوم‌ ـ قابليت‌ صحي‌ براي‌ ازدواج‌ (قابليت‌ جسمي‌ و بلوغ‌)
فصل‌ چهارم‌ ـ موانع‌ ازدواج‌ موقت
فصل‌ پنجم‌ ـ شرايط صحت‌ ازدواج‌ موقت‌
فصل‌ ششم‌ ـ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌
فصل‌ هفتم‌ ـ عده‌ در ازدواج‌ موقت‌
گفتار سوم، روابط مالی زوجین در ازدواج موقت:
فصل‌ اول‌ ـ مطالبه‌ هدايائي‌ كه‌ از بهم‌ خوردن‌ نامزدي‌ قبل‌ از ازدواج‌ منقطع‌ ناشي‌ مي‌شود
فصل‌ دوم‌ ـ مهر در ازدواج‌ موقت‌
فصل‌ سوم‌ ـ حق‌ نفقه‌ در ازدواج‌ موقت‌
فصل‌ چهارم‌ ـ ارث‌ در ازدواج‌ موقت

لیست تمام متن های رابطه | کتاب نظام حقوق زن در اسلام