هر چيزي را كه مالكيت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد
آوریل 2, 2009 at 01:30 حمید توکلی 2 دیدگاه
فصل دوم ـ مهر در ازدواج موقت
مهر عبارت است از مالي كه به مناسبت ازدواج موقت، مرد ملزم به دادن آن به زن ميشود.168
ماده 1078 قانون مدني: “هر چيزي را كه مالكيت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد.”
دو نكته در ماده 1078 قانون مدني قابل ذكر است:
بخش اول ـ خصوصيات مهر:
قسمت الف ـ مهر ماليت داشته باشد: يعني داراي ارزش داد و ستد اقتصادي باشد و مورد معاوضه قرار گيرد،169 اعم از اينكه عين خارجي باشد مانند زمين يا خانه و يا كلي در ذمه باشد مانند آنكه يكصد هزارتومان زوج در ذمهقبول كند و يا آنكه منافع باشد مانند عين مستأجره.
قسمت ب ـ قابل تملك باشد: مهر بايد مالي باشد كه زن بتواند آن را تملك نمايد و مالك آن شود. بنابراين چنانچه مهر مالي قرار داده شود كه قابل تملك نباشد مانند اموال عمومي مثل جاده و خيابان و يا خوك و يا شراب و ياماليت نداشته باشد مانند هوا، بالنتيجه چنانچه در ازدواج موقت مهري قرار گيرد كه ماليت نداشته باشد و يا اينكه قابل تملك نباشد مهر باطل است و چون مهر باطل است موجب بطلان عقد در ازدواج موقت ميگردد. زيرا تعيين مهر باشرايط صحت آن كه خللي به مهر وارد نيايد از اركان عقد ازدواج موقت به شمار ميرود و در صورت بطلان مهر، عقد را نيز باطل مينمايد.
مالي كه مهر قرار داده ميشود بايد ملك شوهر باشد. و لذا نميتوان ملك ديگري را مهر قرار داد.170
بخش دوم ـ مهر بايد منفعت عقلائي مشروع داشته باشد:
مالي كه به عنوان مهر تعيين ميشود، با استفاده از وحدت ملاك ماده 215 و ماده 348 قانون مدني، بايد متضمن منفعت عقلائي مشروع باشد و چنانچه داراي اين خصوصيت نباشد و چيزي به عنوان مهر تعيين شود كه فروش يااستعمال آن را قانون ممنوع كرده باشد مانند مواد مخدر و يا شراب، در چنين صورتي مهر باطل است و با بطلان مهر سرايت به عقد مينمايد و عقد ازدواج موقت نيز باطل خواهد بود.
بخش سوم ـ مهر بايد معلوم باشد:
ماده 1079 قانون مدني: “مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.”
هرگاه مهر عين معين باشد، بايد در زمان عقد موجود باشد و اگر معلوم شود كه آن عين در زمان عقد موجود نبوده، تعيين مهر باطل خواهد بود171 و “در نتيجه عقد ازدواج موقت نيز باطل است.” مانند اينكه مرد، باغ معيني را مهرزن قرار دهد كه در حين عقد ازدواج موقت، باغ در حريم رودخانه بوده و با آمدن سيل كلا از بين رفته است، در اين صورت تعيين مهر باطل و بلااثر است و موجب بطلان عقد ازدواج موقت نيز ميشود.
يا به عبارت ديگر مهر نبايد مجهول باشد و بايد رفع ابهام گردد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. معلوم شدن مهر براي طرفين گاه به وسيله مشاهده ميباشد و آن در مورد اعياني است كه در خارجموجودند و به وسيله مشاهده ميتوان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و خانه. و گاه مشاهده به تنهايي براي آن كافي نيست، بلكه تعيين مقدار آن به وزن يا عدد يا مساحت لازم ميباشد مانند گندم، آهن و زمين.172
بنابراين تعيين دقيق مهر از نظر وزن و مساحت لازم نيست و به استناد ماده 216 قانون مدني كه ميگويد: “مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.”
زيرا عقد ازدواج موقت از عقود مسامحه است و علم اجمالي به مهر به صورت مشاهده كافي است.173
بخش چهارم ـ قدرت تسليم مهر در ازدواج موقت:
هرگاه در عقد ازدواج موقت، مرد قدرت بر تسليم مهر به زن را نداشته باشد، مهر باطل و موجب بطلان عقد ازدواج موقت است. منظور زن از قرار دادن مهر در ازدواج موقت به دست آوردن و مالكيت بر آن است بنابراينچنانچه مرد مالي را به عنوان مهر به زن تمليك نمايد كه قدرت بر تسليم آن را ندارد و زن هم قدرت تسليم بر آن را نداشته باشد مهر باطل است و موجب ابطال عقد ازدواج موقت ميگردد،174 مثلا انگشتري يا گردن بندي را كه در درياغرق شده و دست يافتن به آن ممكن نيست نميتوان مهر قرار داد. البته اگر مرد قادر به تسليم مال نباشد، ولي زن قادر به تسليم باشد، يعني بتواند خود آن را به دست آورد، چنانكه زن غواص ماهري بوده و بتواند جواهر را از قعر دريابيرون آورد، يا مالي را كه در دست غاصب است، با استفاده از نفوذ خانواده خود از او بگيرد، در اين صورت مال مذبور را ميتوان به عنوان مهر تعيين كرد.
بخش پنجم ـ تراضي مقدار مهر در ازدواج موقت )مهرالمسمي):
ماده 1080 قانون مدني: “تعيين مقدار مهر، منوط به تراضي طرفين است.”
مهري را كه ضمن عقد “ازدواج موقت” زن و مرد به تراضي معين ميكنند، به آن مهرالمسمي ميگويند. چنانكه كسان ديگري بدون موافقت زن و مرد مهريه را تعيين كنند صحيح نيست زيرا به دستور ماده بالا تعيين مقدار مهر،منوط به تراضي طرفين است و منظور از طرفين يعني زن و مردي كه طرفين عقد ازدواج موقت هستند لذا رضايت طرفين عقد شرط است.
بنابراين، موضوع اين مهر )مهرالمسمي (اگر عين معين است بايد در زمان عقد “ازدواج موقت” موجود باشد و ماليت داشته و قابل نقل و انتقال باشد و تا حدي كه رفع جهالت از دو طرف كند معلوم و معين شود. مرد بايد قدرت برتسليم مهر را داشته و مالك آن نيز باشد.175
تعيين مقدار مهر نيز به تراضي دو طرف واگذار شده است و آنان ميتوانند خود مقدار آن را تعيين كنند يا آنكه به تراضي، شخص ثالثي را براي اين منظور انتخاب كنند.176
بخش ششم ـ شرط بطلان ازدواج موقت در صورت عدم تأديه مهر:
ماده 1081 قانون مدني: “اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.”
هرگاه در ضمن عقد “ازدواج موقت” شرط شود كه مهريه بايد تا تاريخ معيني پرداخت شود زن خيار فسخ داشته باشد، چنين شرطي كه شرط نتيجه است فاسد و باطل خواهد بود، ولي عقد و مهر هر دو صحيح و منجز است.
يعني نه عقد را خياري خواهد كرد و نه مهر را، زيرا نظر آنان بر خياري شدن عقد بوده نه مهر، و چون باطل بودن شرط، تأثيري در عقد ازدواج موقت نداشته است بنابراين هم عقد “ازدواج موقت” و هم مهر هر دو صحيحميباشند.177
بخش هفتم ـ تملك مهر در ازدواج موقت:
ماده 1082 قانون مدني: “به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.”
در صورتي كه مهر در ازدواج موقت عين معين خارجي باشد، زن به مجرد عقد، مالك آن ميگردد و ميتواند در آن هرگونه تصرف نموده و انتفاع ببرد و هرگاه مهر كلي و در ذمه باشد، زن پس از عقد ميتواند آن را مطالبه نمايدو شوهر بايد بلافاصله آن را تأديه كند، مگر آنكه مدتي براي پرداخت آن معين شده باشد.
مالكيت زن نسبت به مهر در ازدواج موقت متزلزل ميباشد و مشروط به تمكين زن در تمام مدتي است كه در عقد ذكر شده است.178
بخش هشتم ـ تقسيط مهر در ازدواج موقت:
ماده 1083 قانون مدني: “براي تأديه تمام يا قسمتي از مهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد.”
به استناد ماده مذكور با توافق طرفين عقد در ازدواج موقت، مرد ميتواند تمام مهريه را در يك مدت و زمان خاص پرداخت نمايد يعني از حالت، عندالمطالبه بودن مهريه را خارج نموده و اجل براي آن قرار دهد.
همچنين در صورت توافق زوجين، مرد ميتواند قسمتي از مهر را فورا پرداخت نموده و نسبت به مابقي در وقت معين ديگري پرداخت نمايد.
مورد ديگر اينكه در صورت توافق زوجين، مرد ميتواند براي پرداخت تمام مهر، آن را به صورت اقساط پرداخت نمايد يعني در چندين مرحله آن را بپردازد.
بخش نهم ـ تلف و عيب مهر در ازدواج موقت:
ماده 1084 قانون مدني: “هرگاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود، شوهر ضامن عيب و تلف است.”
در هر دو صورتي كه در ماده فوق به آن اشاره شده، اعم از اينكه قبل از عقد و يا بعد از عقد و قبل از تسليم، مهر معيوب و يا تلف شود، به بيان قانونگزار، شوهر ضامن عيب و تلف است و در اينجا از قاعده ضمان يد استفاده شدهاست.
زيرا در صورت معيوب بودن قبل از عقد و يا بعد از عقد و قبل از تسليم، زن اختيار فسخ ازدواج را ندارد، لذا در صورت فرض مذكور هم عقد صحيح است و هم مهر; منتها، شوهر بايد تفاوت مهر سالم با مهر معيوب را بپردازد.
به عبارت ديگر، اگر مهر كلي شد و زوج بخواهد فرد معيوب را به زوجه بپردازد زوجه ميتواند آن را رد كرده و فرد بي عيب را بخواهد. مثلا صد من گندم به طور كلي مهر واقع شود و زوج صد من گندم فاسد يا ناقص را بخواهدتحويل دهد، زوجه حق امتناع از قبول آن را دارد و زوج مكلف است در صورت عدم انحصار آن كلي، به آن فردي كه حاضر كرده است فرد ديگر بي عيب تهيه و تسليم نمايد و اگر در همين مثال زوجه قبول كرد ذمه زوج بري خواهدشد و همچنين با تراضي در پرداخت مابه التفاوت، ذمه زوج بري ميشود. ولي اگر مهر كلي نبوده بلكه عين معين باشد مانند آنكه قالي مشخص و معيني را زوج مهر قرار دهد و آن قالي قبل از عقد معيوب بوده و زوجه مطلع از عيبنباشد، زوج بايد مابه التفاوت معيوب و صحيح را به زوجه تأديه نمايد و همچنين اگر بعد از عقد و قبل از تسليم به زوجه معيوب شود مثلآنكه قالي كه مهر تعيين شده بود قبل از تسليم موريانه آن را بخورد و از قيمت آن كاسته شود،زوج مكلف است علاوه بر تسليم قالي، مابه التفاوت را بپردازد و نيز اگر همين قالي تلف شود ولو آنكه بدون تعدي و تفريط شوهر تلف شود و از بين برود، زوج بايد مثل و يا قيمت آن را به زوجه پرداخت نمايد.179
بخش دهم ـ حق امتناع زن از تمكين در ازدواج موقت:
ماده 1085 قانون مدني: “زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.”
در تعريف تمكين گفته شده: مراد از تمكين آن است كه تخليه كند )يعني آزاد گذارد (ميان خود و شوهر در هر حال و خود را به دست او دهد. مگر در مواردي كه قانون او را معذور شمرده است مثل ايام حيض و احرام و مرضمانع تمكين.180
و به عبارت ديگر تمكين عبارت است از ايفاء وظايف زن نسبت به درخواست مرد براي استمتاع از وي.
مهر در ازدواج از قواعد حقوقي معاوضي پيروي ميكند لذا زن ميتواند قبل از دريافت مهر از ايفاء وظايف زناشوئي خودداري كند و اين در خصوص موردي است كه مهر حال و عندالمطالبه باشد. ولي اگر پرداخت مهر داراياجل باشد، يعني براي پرداخت مهر كلا و يا بعضا مدتي مقرر گردد، زوجه نميتواند از ايفاي وظايف زناشوئي خودداري كند.
بخش يازدهم ـ تمكين عام و تمكين خاص:
اما نسبت به اينكه تمكين فقط شامل نزديكي با شوهر است و يا شامل موارد ديگر وظايفي كه زن نسبت به شوهر دارد، ميشود يا خير، دو نكته قابل بررسي است:
قسمت اول ـ تمكين خاص: تمكين خاص عبارت است از آنكه زن خود را براي استمتاعات و نزديكي، در اختيار شوهر قرار دهد. برخي از شارحين قانون مدني بر اين عقيدهاند كه:
اگر چه به زن اجازه داده كه بتواند از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند تا مهر خود را دريافت نمايد، ولي بايد متذكر بود كه در حقوق اماميه زن فقط از نزديكي با شوهر ميتواند امتناع بنمايد تا مهر خود را بگيرد والازن نميتواند انجام وظائف ديگر از قبيل حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر و اطاعت از او را، موكول به گرفتن مهر كند. بدين جهت به نظر ميرسد كه بايد ماده را تفسير نموده و حق امتناع زن را از ايفاء وظايفي كه در مقابلشوهر دارد، منحصر به نزديكي دانست و چنانچه ترديد در وجود حق مذبور در مورد وظايف ديگر زن شود، اصل عدم آن است.181
قسمت دوم ـ تمكين عام: تمكين عام آن است كه زن بايد نسبت به تمام وظايفي كه در مقابل شوهر دارد از قبيل حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر و عدم خروج وي از منزل، بدون اجازه شوهر از وي اطاعت نمايد. برخيديگر از اساتيد حقوق عقيده دارند:
زوجه هرچند ميتواند مادام كه مهر را دريافت نداشته است از سكونت در مسكني كه شوهر تهيه نموده خودداري كند و اگر چنين كرد ناشزه محسوب نميشود تا زوج بتواند از اداي نفقه سرپيچي كند، ولي اين امر موجب آننميشود كه زوجه بتواند حق سكناي خويش را مطالبه نمايد.182
لذا با توجه به صراحت ماده كه از عبارت “ايفاء وظايف” استفاده كرده، به نظر ميرسد منظور، تمكين عام و خاص هر دو را شامل شود. زيرا به همين جهت است كه صرف حضور در اقامتگاه شوهر، تمكين محسوب نخواهدشد.183
بنابراين عقيده بعضي از شارحين قانون مدني، عقد ازدواج موقت تابع قواعد معاوضي است و تمكين زن در مدت ازدواج موقت مانند عمل معوض است، لذا چنانچه زن در تمامي مدت از شوهر تمكين نكند و ناشزه گردد،مستحق مهر نخواهد بود و چنانچه قسمتي از مدت را تمكين نكند به همان نسبت از مهر او ساقط ميگردد و هرگاه شوهر آن را پرداخته باشد ميتواند مسترد نمايد. ولي هرگاه زن از شوهر خود تمكين داشته باشد ولي مرد تا انقضاءمدت نزديكي ننمايد زن مستحق مهر خواهد بود، زيرا شوهر تفويت منفعت از خود كرده است.184
بخش دوازدهم ـ ساقط شدن حق امتناع زن در ازدواج موقت:
ماده 1086 قانون مدني: “اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود، ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند، معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد”.
اگر زن با اختيار خود، قبل از مطالبه مهريه نسبت به وظايف زناشوئي اقدام كرد، پس از آن نميتواند به لحاظ عدم دريافت مهريه از وظايف زناشوئي خودداري نمايد تا اينكه مهر خود را مطالبه نمايد; اما اين امر موجب نميشوداگر مهريه حال بود و درخواست مطالبه آن را نمود، شوهر از پرداخت آن خودداري نمايد.
از مفهوم مخالف ماده مورد بحث استفاده ميشود كه اگر زن بدون اختيار خود و با اكراه و اجبار و تهديد شوهر، نسبت به وظايف زناشوئي و نزديكي اقدام نمود، ميتواند از حقي كه در ماده 1085 قانون مدني، مبني بر خوددارياز وظايف زناشوئي تا تسليم مهر به وي داده شده استفاده نمايد.
بخش سيزدهم ـ اقسام مهر:
مهر بر چهار نوع است كه سه عنوان آن در قانون مدني ذكر شده است:
قسمت اول ـ مهر المسمي: مهري را كه زن و شوهر ضمن عقد يا پس از عقد به تراضي معين ميكنند، و يا تعيين آن را به عهده شخص ثالثي واگذار مينمايد، به آن مهرالمسمي ميگويند.
قسمت دوم ـ مهر المثل: مهري است كه به تراضي زن و شوهر تعيين نشده، بلكه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن، صفات و حالات، سن، زيبائي، تحصيلات، موقعيت اجتماعي و خانوادگي و با در نظر گرفتنمقتضيات زمان و مكان معين ميگردد.185
ماده 1091 قانون مدني در خصوص مهرالمثل ميگويد: “براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفتهشود.”
قسمت سوم ـ مهر المتعه: هرگاه مهر در عقد ذكر نشده و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر، زن خود را طلاق دهد بايد به زن بپردازد.
در تعيين مهر المتعه بر عكس مهرالمثل كه حال زن مورد ارزيابي قرار ميگرفت، حال مرد از نظر ثروت و فقر ملاك قرار ميگيرد.
اگر فردي ثروتمند باشد چيزي ارزشمند ميدهد و اگر فقير باشد ملزم به پرداخت شيء ارزان قيمت خواهد بود. و ماده 1094 قانون مدني در خصوص مهر المتعه ميگويد: “براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقرملاحظه ميشود.”
قسمت چهارم ـ مهر السنه: مهرالسنه مهري است كه وجود مقدس نبي اكرم)ص( براي دختر بزرگوارش حضرت فاطمه3 تعيين فرمود و مقدار آن پانصد درهم بود.186 و بعضي نيز گفتهاند مهر السنه، مقداري است كه وجود مقدسنبياكرم)ص( سنت قرار داده و زنان خويش را با همان مقدار ازدواج كرده است.187
از اقسام چهار گانه مهر، سه عنوان بالا در قانون مدني ذكر شده و اسمي از مهرالسنه در قانون مدني مطرح نشده است.
بخش چهاردهم ـ كدام عنوان مهر، مربوط به ازدواج موقت است:
با توجه به توضيحي كه در خصوص اقسام چهارگانه مهر داده شده، فقط مهرالمسمي مربوط به عقد ازدواج موقت است كه با تراضي قبل از عقد يا ضمن عقد تعيين ميگردد. زيرا چنانچه قبلا بيان گرديد، تعيين مهر در ازدواجموقت از اركان عقد است و اگر مهر فاسد شود و يا شرايط صحت را نداشته باشد و مهر باطل باشد، موجب بطلان عقد ازدواج موقت ميشود، چون مهر در ازدواج موقت جزء مقتضاي ذات عقد است و در صورت باطل بودن مهر،موجب سرايت آن به عقد ميشود و در نتيجه عقد ازدواج موقت را باطل مينمايد.
قسمت اول ـ تعيين مهر المثل به جاي مهر المسمي: با توضيح مذكور ديگر زمينهاي به وجود نميآيد تا مهرالمثل يا مهرالمتعه جايگزين مهرالمسمي شود مگر در يك مورد كه قانون مدني در ماده 1099 مقرر ميدارد: “در صورتجهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي، زن مستحق مهرالمثل است.”
بند الف ـ علم زن به فساد عقد : هرگاه زن قبل از عقد ازدواج موقت علم داشته كه عقد فاسد است و با علم و عمد اقدام به ازدواج موقت نمود، در اين جا هيچگونه مهري به زن تعلق نميگيرد، مانند موردي كه زن ميداند، مادروي در عقد ازدواج دائم يا موقت مرد است و ازدواج با شوهر مادر، باطل است و با اين حال با مرد ازدواج موقت مينمايد. در اين صورت رابطه زن با مرد رابطه زنا و رابطه مرد با زن در صورت جهل مرد، شبهه است.
بند ب ـ علم زن و مرد به فساد عقد: هرگاه زن و مرد، هر دو نسبت به فاسد بودن عقد ازدواج موقت علم دارند و با اين حال مبادرت به عقد ازدواج موقت و نزديكي نمايند، در اين صورت نيز زن مستحق هيچگونه مهري نيست ورابطه هر دو با يكديگر غير مشروع و غير قانوني است و از مصاديق بارز زنا است مانند مثال بالا.
بند ج ـ جهل زن و علم مرد به فساد عقد: بر خلاف بند الف، هرگاه زن نسبت به فاسد بودن عقد ازدواج موقت جاهل بوده، اما مرد به فساد عقد علم داشته است، در صورت نزديكي، زن مستحق مهرالمثل است; مانند اينكه درمثال بالا زن نميدانسته كه مرد شوهر مادر وي ميباشد. در اين فرض رابطه مرد با زن زنا و رابطه زن با مرد به لحاظ جهل به آن، شبهه است.
بند د ـ جهل هر دو به فساد عقد: هرگاه زن و مرد هر دو نسبت به فاسد بودن عقد ازدواج موقت جاهل بوده باشند و اقدام به نزديكي كنند در اين صورت نيز زن مستحق مهرالمثل است مانند مثال بالا كه هيچ كدام از زن و مردنميدانستند كه عقد فاسد است و اين رابطه از هر دو طرف زن و مرد شبهه است و بايد مهرالمثل در صورت نزديكي از جانب مرد به زن پرداخت شود.
قسمت دوم ـ مقدار مهر پس از نزديكي و جهل به فساد عقد در ازدواج موقت: هرگاه عقد ازدواج موقت فاسد باشد و زن جاهل به فساد عقد باشد و پس از دخول و نزديكي، بطلان عقد ازدواج موقت معلوم شود آيا در اينصورت تمام مهرالمثل بايد داده شود يا به نسبت آن مقدار از زمان كه شبهه وجود داشته، مانند موردي كه زن در قسمتي از مدت عقد ازدواج موقت، عمل به تعهد خود نكند؟
در اين خصوص بعضي از شارحين قانون مدني ميگويند: اگر مرد، عالم به فساد نكاح نباشد به نسبت مذكور بايد مهر را بدهد و اگر علم به فاسد بودن عقد ازدواج موقت داشته باشد بايد تمام مهر را بدهد.188
بخش پانزدهم ـ بطلان عقد ازدواج موقت در عدم ذكر مهر:
ماده 1095 قانون مدني: “در نكاح منقطع عدم ذكر مهر در عقد موجب بطلان است.”
همانطور كه قبلا ذكر شد، ذكر مهر در عقد ازدواج موقت از اركان اين عقد و جزء مقتضاي ذات عقد محسوب ميشود. لذا چنانچه در حين عقد ازدواج موقت، ميزان مهر تعيين نگردد، موجب بطلان عقد ازدواج موقت است.
بخش شانزدهم ـ وضعيت مهر زن در صورت فوت وي در ازدواج موقت:
ماده 1096 قانون مدني: “در نكاح منقطع، موت زن در اثناء مدت، موجب سقوط مهر نميشود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.”
ماده مذكور دو قسمت را بيان ميدارد:
اگر در عقد ازدواج موقت، چه قبل از نزديكي و چه بعد از نزديكي، زن فوت كند، مرد بايد تمامي مهر را بپردازد و فوت زن قبل از نزديكي موجب سقوط مهر نميشود.189 زيرا به محض وقوع عقد ازدواج موقت زن مالك تماميمهر ميشود.
تنها عوامل ويژهاي كه موجب برگشت نيم يا بخشي از مهريه به زوج ميباشد، از قبيل بخشش تمامي مدت، قبل از نزديكي و يا عدم تمكين زن، پس از نزديكي بدون عذر موجه است. بنابراين در غير اينگونه موارد مجوزيجهت بازگشت بخشي از مهريه به مرد وجود ندارد.190
نكته: قانون مدني عدم سقوط مهر در خصوص فوت زن را بيان كرده و در خصوص فوت شوهر ساكت است.
به نظر بعضي از اساتيد حقوق خانواده، ماده 1096 مفهوم مخالف ندارد، زيرا قانونگزار آن را مسلم و مفروض پنداشته است. مضافا اينكه چنانچه مرگ زن موجب سقوط مهر نگردد، مرگ مرد، به طريق اولي، چنين خواهد بود.191
بخش هفدهم ـ وضعيت مهر زن در صورت عدم نزديكي تا انقضاي مدت در ازدواج موقت:
اگر در مدت عقد ازدواج موقت، زن آماده ايفاي وظايف زناشوئي بوده و براي نزديكي با مرد مانعي فراهم نكرد و با اين وجود، مرد با او نزديكي نكند و مدت ازدواج موقت تمام شود، مرد ملزم است كه تمامي مهر را به زنپرداخت نمايد. زيرا استفاده نكردن مرد از حق خود، موجب اسقاط حق زن از مهر نميشود.
نكته: هرگاه زن بعد از نزديكي و قبل از پايان مدت، در ازدواج موقت، ناشزه شود و از تمكين خودداري نمايد، از مقدار مهر به نسبت مدت كسر ميگردد.
فقها در توجيه اين مسأله ميفرمايند كه هر چند در عقد ازدواج موقت با انجام نزديكي تمامي مهر مستقر ميگردد، ولي مالكيت او مشروط است به آنكه زن تا آخر مدت از انجام تعهد نسبت به تمكين در مقابل مرد خودداريننمايد.192
بخش هجدهم ـ وضعيت مهر در صورت بذل مدت در ازدواج موقت:
ماده 1097 قانون مدني: “در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي، تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.”
پس از عقد ازدواج موقت، اگر شوهر تمام مدت را اعم از اينكه بلافاصله پس از عقد يا پس از مدتي از گذشت عقد، به زن ببخشد و هنوز نزديكي انجام نگرفته، زن مستحق دريافت نصف مهر است. زيرا در عقد ازدواج موقتكه به مرد اين حق را ميدهد كه پس از عقد هر وقت خواست ميتواند باقي مانده مدت را بذل نمايد، در اين صورت نصف مهري را كه تعيين شده بايد به زن بپردازد.
و از عبارت “قبل از نزديكي” در ماده 1097 قانون مدني استفاده ميشود كه در صورت وقوع نزديكي بين زوجين در ازدواج موقت، و بذل باقي مانده مدت توسط شوهر، زن مستحق تمامي مهر است و مرد بايد تمام مهر رابپردازد. زيرا اولا نزديكي واقع شده و ثانيا زن با وجود آمادگي براي تمكين، مرد باقي مانده مدت را بذل كرده است و لذا بايد تمام مهر را به زن بپردازد.
بخش نوزدهم ـ وضعيت مهر در صورت بطلان عقد ازدواج موقت قبل از نزديكي:
ماده 1098 قانون مدني: “در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته، شوهر ميتواند آن را استرداد نمايد.”
اگر بعد از عقد ازدواج موقت و قبل از نزديكي، معلوم شود كه عقد به جهتي از جهات باطل بوده است، در اين موارد زن مستحق دريافت هيچگونه مهري نيست و اگر قبلا مهر توسط مرد به زن پرداخت شده است، مرد ميتواندآن را از زن مطالبه نمايد و زن موظف به استرداد آن به مرد است. مانند موردي كه پس از عقد ازدواج موقت معلوم شود، مادر اين زن، همسر مرد است و لذا ازدواج زن با مرد غير مشروع و باطل است و نزديكي هم واقع نشده است.زيرا مرد در صورت عقد صحيح بايد مهريه را پرداخت نمايد و چون عقد باطل بوده است و نزديكي هم واقع نشده، زن استحقاق دريافت مهريه را ندارد و اگر مهريه را گرفته، چون مستحق آن نبوده و درواقع دارا شدن بلا جهت استبايد آن را به صاحبش كه مرد است عودت دهد و چنانچه مهريه در دست زن تلف شود، ضامن است و بايد در صورت مطالبه مرد، مثل يا قيمت آن را بپردازد.
بخش بيستم ـ وضعيت مهر در صورت فسخ عقد در ازدواج موقت:
ماده 1101 قانون مدني: “هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است.”
وضعيت مهر در صورت فسخ عقد ازدواج موقت به دو صورت قابل ذكر است:
قسمت الف ـ فسخ عقد ازدواج موقت قبل از نزديكي: هرگاه فسخ عقد ازدواج موقت به علت تخلف از شرط و يا وصف باشد )ماده 1128 قانون مدني (و يا به علت عيوب ذكر شده در ماده 1121 همان قانون، انجام گيرد، وتقاضاي فسخ عقد از طرف هر يك از زن يا مرد با توجه به شرايط قانوني انجام گرفته باشد و قبل از نزديكي عقد ازدواج موقت فسخ شود، زن هيچگونه مهري ندارد.
تنها مورد استثنايي كه نسبت به فسخ عقد ازدواج موقت بعد از نزديكي، زن را مستحق دريافت نصف مهر ميكند، اين است كه فسخ به علت عنن مرد باشد و اين در موقعي است كه زن از مرد تمكين نموده و خود را در اختيارشوهر قرار داده، منتها شوهر به علت ناتواني جنسي، نتوانسته با وي نزديكي كند و به لحاظ قدر و منزلت زن، وي مستحق نصف مهرالمسمي ميگردد.
قسمت ب ـ فسخ عقد ازدواج موقت بعد از نزديكي:
بند اول ـ عيب زن: هرگاه فسخ ازدواج موقت پس از نزديكي توسط شوهر به علت عيب زن انجام شود، تمامي مهرالمسمي را بايد بپردازد، زيرابه لحاظ انجام نزديكي، تمام مهر بر ذمه شوهر استقرار يافته است.
بند دوم ـ فريب زن: هرگاه در حين عقد ازدواج موقت، زن عيوب خود را كتمان نمايد به طوري كه موجب تدليس و فريب مرد شود و پس از نزديكي، مرد پي به عيوب زن ببرد و عقد ازدواج موقت را فسخ نمايد، بعضي عقيده دارند كهزن مستحق مهر نميباشد و اگر مرد مهر را پرداخته است ميتواند آن را پس بگيرد.193
اما به نظر برخي، زن مستحق دريافت كمترين مهر امثال او را دارد.
بعضي ديگر گفتهاند: چون نزديكي واقع شده كمترين چيزي كه ميتواند مهر قرار گيرد و به عبارت ديگر كمترين چيزي را كه عنوان مال بر آن صدق ميكند به زن داده ميشود و بقيه به شوهر برميگردد.
اين نظر كه قول مشهور فقهاي اماميه ميباشد مبتني بر اين استدلال است كه وطي محترم نبايد بدون مهر باشد و چون رواياتي در مورد رجوع به مدلس وارد شده بايد آن را نيز رعايت كرد; ولي از آنجا كه اين روايت خلاف اصلاست بايد در اجراي آن به قدر متيقن اكتفا كرد و آن چيزي است كه گفته شد. به عبارت ديگر، آنچه به يقين از روايت برميآيد، حق رجوع شوهر به زن تدليس كننده براي پس گرفتن مهرالمسمي است، به استثناي آنچه ميتواندحداقل مهر باشد كه اين مقدار به لحاظ وقوع نزديكي از آن زن خواهد بود.194
ولي چنانچه مرد عقد ازدواج موقت را فسخ نكند و به رابطه زناشوئي ادامه دهد در اين صورت بايد تمامي مهر را به زن بپردازد.
بند سوم ـ فريب دهنده غير از زن باشد: هرگاه شوهر، عقد ازدواج موقت را به علت فريب در عقد فسخ نمايد و فريب دهنده شخص زن نباشد، بلكه بستگان او باشد و نزديكي هم واقع شده باشد، به نظر ميرسد زن استحقاقدريافت مهر را از شوهر دارد ولي شوهر براي دريافت خسارت و نيز مهري كه پرداخته است ميتواند به فريب دهنده مراجعه كند و خسارت وارده اعم از مهر و غيره را مطالبه نمايد.
بند چهارم ـ تخلف از شرط توسط مرد: هرگاه فسخ ازدواج موقت پس از نزديكي، توسط زن، به علت تخلف مرد از شرط انجام شود، زن استحقاق دريافت تمامي مهر را خواهد داشت. در اين صورت شوهر نميتواند به لحاظباقي مانده مدت عقد ازدواج موقت، آن را از مهريه كسر نمايد، زيرا موجب فسخ عقد، خود شوهر بوده و پس از نزديكي نيز، تمام مهر استقرار پيدا كرده است.
بخش بيست و يكم ـ شرط خيار فسخ مهر در عقد ازدواج موقت:
ماده 1069 قانون مدني: “شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است، مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلا مهر ذكر نشدهباشد.”
از ماده مذكور دو قسمت را در ازدواج موقت ميتوان استفاده كرد:
بند الف ـ موجب بطلان عقد نيست: شرط خيار فسخ نسبت به عقد ازدواج موقت باطل است ولي موجب بطلان خود عقد نيست. زيرا به تصريح قانون، شرط خيار نسبت به عقد باطل است نه خود عقد.
بند ب ـ موجب بطلان عقد است: شرط خيار نسبت به مهر، در عقد ازدواج موقت باطل است و موجب بطلان خود عقد نيز ميشود. زيرا با توجه به اينكه مهر در عقد ازدواج موقت بايد در حين عقد تعيين گردد و از اركان عقدموقت است، هرگونه خللي كه موجب فساد مهر شود و آن را باطل نمايد، سرايت به اصل عقد پيدا كرده و موجب بطلان عقد ازدواج موقت ميگردد.
نویسنده: حسن گنجی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کتاب روابط زوجین در ازدواج موقت
فهرست سایر فصل های کتاب ِ روابط زوجین در ازدواج موقت:
گفتار دوم، روابط غیرمالی زوجین در ازدواج موقت:
فصل اول ـ روابط زوجين در ازدواج منقطع + فصل دوم ـ خواستگاري
فصل سوم ـ قابليت صحي براي ازدواج (قابليت جسمي و بلوغ)
فصل چهارم ـ موانع ازدواج موقت
فصل پنجم ـ شرايط صحت ازدواج موقت
فصل ششم ـ انحلال عقد در ازدواج موقت
فصل هفتم ـ عده در ازدواج موقت
گفتار سوم، روابط مالی زوجین در ازدواج موقت:
فصل اول ـ مطالبه هدايائي كه از بهم خوردن نامزدي قبل از ازدواج منقطع ناشي ميشود
فصل دوم ـ مهر در ازدواج موقت
فصل سوم ـ حق نفقه در ازدواج موقت
فصل چهارم ـ ارث در ازدواج موقت
لیست تمام متن های رابطه | کتاب نظام حقوق زن در اسلام
ورودی دستهبندی شده در: سایر نویسنده ها. برچسبها: فسخ عقد, قانون مدنی, قانونی, قابل تملك, مهر, مهر معلوم, مهر المتعه, مهر المثل, مهر السنه, مهریه, مهرالمسمي, مالكيت, مالی, مالیت, متعه, ازدواج, ازدواج موقت, تقسيط مهر, تمكين, تمكين خاص, تملك مهر, تمکین عام, تراضي مقدار مهر, حقوق مدنی, حقوقی, حسن گنجی, شرط بطلان, عیب مهر.
2 دیدگاه مال خود را بیافزایید
پاسخی بگذارید
این نوشته را دنبالک کنید. | از راه آراِساِس در دیدگاهها مشترک شوید
1. لانی | ژانویه 5, 2010 در 11:37
ئاب