شرايط قانونی و شرعی صحت ازدواج موقت
آوریل 2, 2009 at 01:40 حمید توکلی 8 دیدگاه
فصل پنجم ـ شرايط صحت ازدواج موقت
ماده 1062 قانون مدني: “نكاح واقع ميشود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد.”
ازدواج موقت كه رابطه زوجيت بين زن و مرد در مدت معين است به وسيله عقد محقق ميگردد و چون عقد ازدواج موقت يكي از عقود است بايد علاوه بر شرايط عمومي براي صحت عقد، داراي شرايط مخصوص به خود نيزباشد.
بخش اول ـ قصد انشاء در ازدواج موقت:
قصد و رضاي زوجين در ازدواج موقت از شرايط صحت عقد است. لذا مرد يا زن يا وكيل آنها كه صيغه عقد موقت را ميخواند بايد قصد انشاء داشته باشد يعني اگر خود مرد و زن صيغه را ميخوانند، زن به گفتن “زوجتكنفسي” قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن “قبلت التزويج” زن بودن او را براي خود قبول نمايد و اگر وكيل مرد و زن صيغه را ميخواند، به گفتن “زوجت و قبلت” قصدش اين باشد كه مرد و زني را كه او را وكيلكرده است، زن و شوهر شوند.124
بنابراين اگر زن و مرد راضي به عقد ازدواج موقت نباشند يا اينكه يكي از طرفين، مورد اجبار و اكراه قرار گرفته باشد و يا آنكه بدون قصد انشاء، مثلا به لحاظ شوخي صيغه را جاري نمايد، اين شرط كه از صحت ازدواج موقتاست رعايت نشده و باطل ميباشد.
در نتيجه اگر زن يا مردي را اجبار به ازدواج موقت با ديگري نمايند كه شخص مكره بدون اراده، مجبور به پذيرش ازدواج است اين ازدواج موقت صحيح نميباشد.
بخش دوم ـ الفاظ در ازدواج موقت:
در ازدواج موقت تنها اراده و رضايت زن و مرد براي تحقق عقد كافي نيست بلكه بايد از الفاظي استفاده كرد كه قصد طرفين را مبني بر ازدواج موقت برساند. بنابراين معاطات در عقد ازدواج موقت پذيرفته نشده است.
در اينكه خواندن صيغه ازدواج موقت با چه زبان و الفاظي باشد كافي است كه لفظ فارسي باشد و لفظ عربي ضرورت ندارد و صيغه خاص نيز ضرورت ندارد، بلكه همين مقدار كه الفاظ، قصد ازدواج موقت را برساند كافياست.125
بخش سوم ـ ايجاب و قبول:
ايجاب عبارت است از اعلام قصد ازدواج “موقت” گوينده با مخاطب خود. قبول عبارت از اعلام پذيرش آن امر است. ايجاب عموما از طرف زن و قبول از طرف مرد ميباشد.126
بخش چهارم ـ توالي ايجاب و قبول:
براي اينكه اراده هر دو طرف در نظر عرف مربوط به هم باشد و فاصله بين ايجاب و قبول امكان توافق واقعي زوجين را بر هم نزند، در ماده 1065 قانون مدني تصريح شده است كه:
“توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.”
يعني قبول بايد در زماني گفته شود كه عرف آن را متوالي و مربوط به ايجاب بداند.127
بخش پنجم ـ ايجاب و قبول توسط ولي در ازدواج موقت:
ماده 1063 قانون مدني: “ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانونا حق عقد دارند.”
با توجه به ماده 1071 قانون مدني، به نظر ميرسد منظور از “اشخاصي كه قانونا حق عقد دارند” موردي است كه ازدواج موقت توسط ولي انجام ميگيرد و اين ماده نميخواهد مورد وكالت را بيان دارد زيرا در ماده 1071 مستقلاراجع به آن اظهار نظر شده است.128
بخش ششم ـ شرايط عاقد در ازدواج موقت:
ماده 1064 قانون مدني: “عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.”
عاقد به كسي گفته ميشود كه صيغه عقد ازدواج را جاري ميسازد و كسي كه صيغه را جاري ميسازد بايد داراي سه ويژگي باشد:
قسمت الف ـ عاقل باشد: كسي كه صيغه عقد ازدواج موقت را جاري ميسازد بايد عاقل باشد، پس اگر شخص ديوانه، صيغه عقد را جاري سازد عقد باطل است.
قسمت ب ـ بالغ باشد: كسي كه صيغه عقد ازدواج موقت را ميخواند بايد بالغ باشد. به استناد تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است. بنابراين چنانچه طفلصغيري صيغه را جاري سازد عقد باطل است.
قسمت ج ـ قاصد باشد: يعني قصدش از جاري كردن صيغه ازدواج موقت اين باشد كه در مدت معين، پيمان زناشويي را منعقد مينمايد. بنابراين اگر شخصي از روي مزاح و يا در حال مستي، صيغه عقد را جاري سازد اين عقدباطل است.129
در نتيجه كسي كه صيغه عقد ازدواج موقت را جاري مينمايد، چه براي خودش چه به وكالت از طرف زوجين يا از طرف يكي از زوجين يا ولي يكي از زوجين، بايد داراي شرايط مذكور در ماده 1064 باشد. لذا اگر دختر وپسري كه نابالغ هستند يا عاقل نيستند و يا قصد نداشته باشند، صيغه عقد ازدواج موقت را جاري نمايند، اين عقد باطل است.
بخش هفتم ـ تعيين زن و شوهر در ازدواج موقت:
ماده 1067 قانون مدني: “تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.”
يكي از شرايط صحت عقد ازدواج موقت تعيين مرد و زن است به نحوي كه موجب اشتباه نشده و كاملا معين باشد. لذا چنانچه وكيل مرد و زن و يا ولي آنها ميخواهد صيغه عقد ازدواج موقت را جاري نمايد، بايد زن و شوهررا در عقد، معين نمايد و اين ممكن است با بردن اسم آنها و يا با اشاره به آنها صورت پذيرد،130 به طوري كه براي طرف ديگر در عقد جاي هيچگونه شك و شبههاي باقي نماند.
بنابراين چنانچه مردي داراي چند دختر باشد و به مرد بگويد يكي از دخترانم را به عقد تو درآوردم به لحاظ آنكه معين نيست كدام دختر را به عقد مرد درميآورد، اين عقد باطل و بلااثر است.
بخش هشتم ـ تعليق در ازدواج موقت:
ماده 1068 قانون مدني: “تعليق در عقد، موجب بطلان است.”
تعليق در لغت به معني بلاتكليف نهادن يك كار است به طوري كه نفيا و اثباتا تصميمي راجع به آن نگرفته باشد.131
يكي ديگر از شرايط صحت عقد ازدواج موقت اين است كه عقد بايد منجز باشد و اگر عقد ازدواج موقت معلق بر امري شرط شود، آن عقد باطل است. مانند اينكه مرد به زن بگويد تو را به زوجيت خود برگزيدم اگر از سفربرگشتم يا اينكه زن به مرد بگويد خود را به عقد ازدواج موقت تو درآوردم اگر فردا هوا آفتابي باشد و ابر نباشد. در مثالهاي فوق چون عقد ازدواج موقت معلق به شرطي است كه مجهول است لذا عقد ازدواج موقت باطل است.
بخش نهم ـ شرط خيار در ازدواج موقت:
ماده 1069 قانون مدني:“شرط خيار فسخ نسبت به عقد باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ، مثل آن است كه اصلا مهر ذكر نشده باشد”
در ازدواج موقت، مقتضاي طبع عقد بقاء آن تا انقضاي كامل اجل تعيين شده است، و شرط خيار، خلاف مقتضاي عقد است.132 بنابراين با شرط خيار فسخ در ازدواج موقت چون در مدت معين كه مدت زمان عقد موقت متزلزلميگردد و براي جلوگيري از اين تزلزل در عقد ازدواج موقت شرط خيار فسخ بدون آنكه به عقد صدمهاي بزند باطل دانسته شده است.
بخش دهم ـ وكالت در ازدواج موقت:
ماده 1071 قانون مدني: “هر يك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد.”
به طور كلي هر امري كه مباشرت شخص را لازم نداشته باشد، براي چنين امري ميتوان وكيل اختيار نمود كه آن امر را واقع سازد. عقد ازدواج موقت يكي از آن امور است، زيرا منظور از عقد ازدواج موقت رابطه زوجيت بينزن و مرد “مدت معين” است كه با رضايت آنان بايد به وجود آيد و ايجاد به وسيله هر كس كه “داراي اهليت” باشد صحيح خواهد بود.133
بنابراين وكالت در عقد ازدواج موقت به چند شكل متصور است:
1- زن به مرد وكالت دهد: در اين صورت مرد وكالتا از سوي زن صيغه ايجاب را جاري ميسازد و اصالتا از طرف خود قبول مينمايد.
2- مرد به زن وكالت دهد: در اين فرض زن اصالتا از طرف خود صيغه ايجاب را جاري ميسازد و وكالتا از سوي مرد قبول مينمايد.
3- هر يك از زن و مرد، يك نفر را جداگانه وكيل كنند: يعني يك نفر وكيل زن و يك نفر وكيل مرد مبادرت به اجراي صيغه عقد ازدواج موقت نمايند.
4- زن و مرد هر دو به يك نفر وكالت دهند تا وكيل از جانب هر دو اقدام به اجراي صيغه ايجاب و قبول نمايد.
قسمت اول ـ حدود اختيارات وكيل در ازدواج موقت: ماده 1072 قانون مدني: پدر صورتي كه وكالت، به طور اطلاق داده شود وكيل نميتواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اذن صريحا به او داده شده باشد.”
اگر زني كسي را وكيل كند كه او را به عقد موقت ديگري درآورد، وكيل نميتواند آن زن را براي خود عقد نمايد زيرا وكالتي در اين خصوص ندارد. اما چنانچه زني كسي را وكيل كند كه او را به عقد هر مردي از جمله خودشدرآورد چون اين اجازه با صراحت به وكيل داده شده است كه وكيل اجازه داشته باشد كه آن زن را به عقد هر مردي از جمله خودش دربياورد در اين صورت عقد ازدواج موقت صحيح ميباشد.
قسمت دوم ـ تخلف وكيل از حدود اختيارات در ازدواج موقت: ماده 1073 قانون مدني: “اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهدبود.”
يكي از شرايط صحت عقد ازدواج موقت همان طور كه قبلا بيان شد قصد و رضاي طرفين عقد است و اگر يكي از طرفين مثلا مردي به وكيلي اختيار دهد كه زني را با خصوصيات مشخص براي وي عقد نمايد و از جملهخصوصيات كه براي مرد مهم است سن زن است و بگويد بيش از سي سال نداشته باشد و آن وقت وكيل، همسري را به عقد موقت وي درآورد كه داراي پنجاه سال سن است در اين صورت صحت عقد ازدواج موقت موكول به تنفيذموكل است; اگر مرد آن عقد را تأييد كرد، عقد صحيح است در غير اين صورت عقد باطل است.
قسمت سوم ـ عقد فضولي در ازدواج موقت: عقد فضولي عبارت است از اين كه كسي بدون داشتن نمايندگي و “اختيار” از طرف غير، تعهدي براي او بنمايد.
تعهد مذبور در صورت داشتن تمامي شرايط صحت عقد ازدواج موقت، چون فاقد رضايت كسي است كه از تعهد مذبور منتفع و يا متضرر ميگردد، بدين جهت چنين تعهدي نافذ نيست و اگر شخصي كه تعهد براي او شده عقدرا تأييد نمايد عقد صحيح والا باطل است.134
بنابراين اگر كسي زني را كه خالي از موانع ازدواج موقت باشد، بدون اينكه اجازه و يا وكالتي از آن زن داشته باشد، او را براي خود به ازدواج موقت درآورد، صحت عقد ازدواج موقت موكول به رضايت زن است و اگر رضايتداد و عقد را تأييد كرد، ازدواج موقت صحيح است در غير اين صورت عقد باطل و بلااثر است.
بخش يازدهم ـ نحوه خواندن صيغه ازدواج موقت:
قسمت اول ـ اگر زن و مرد خودشان صيغه را بخوانند: اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد ازدواج موقت را بخوانند، بعد از آنكه مدت و مهر را معين كردند چنانچه زن بگويد:
“زوجتك نفسي في المدته المعلومه علي المهر المعلوم” )يعني ـ من خودم را به همسري تو در مدت معين و با مهر معين درآوردم (بعد بدون فاصله مرد بگويد: “قبلت” )قبول كردم (صحيح است.
قسمت دوم ـ اگر ديگري را وكيل كنند: اگر زن و مرد، شخص ديگري را وكيل كنند كه صيغه ايجاب و قبول عقد ازدواج موقت را جاري نمايد، در اين صورت اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: “متعت موكلتي موكلك في المدتهالمعلومه علي المهر المعلوم” )يعني موكله خودم را به ازدواج موكل تو در مدت معين با مهر معين درآوردم (پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: “قبلت لموكلي هكذا” )يعني قبول كردم براي موكل خودم همين طور (صحيح است.135
بخش دوازدهم ـ تعيين مدت در ازدواج موقت:
ماده 1075 قانون مدني:“نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقعشدهباشد.”
از مفهوم ماده مذكور به دست ميآيد كه اگر براي ازدواج موقت مدت تعيين نشده باشد، عقد ازدواج صحيح است و آن به عقد دائم مبدل ميشود و بيان شده كه اين نظر مشهور فقهاء عظام است.136
اما گفته شده دسته ديگري از فقهاء عظام عقيده دارند كه در صورت عدم ذكر مدت، عقد ازدواج موقت باطل است و مبدل به ازدواج دائم نميشود زيرا در ازدواج موقت تعيين مدت شرط است پس چنانچه عقد فاقد اين شرطباشد باطل است.137 و بعضي از شارحين قانون مدني در تأييد اين مطلب بيان داشتهاند پصرف اشتراك ايجاب، موجب تحقق ازدواج دائم نيست زيرا ازدواج دائم مقصود طرفين نبوده و قصد و رضا، ركن تحقق هر عقدي است.بنابراين اگر مقصود ازدواج موقت باشد و ذكر اجل نشود، نه عقد دائم تحقق خواهد شد و نه عقد موقت، زيرا ذكر اجل نشده و باطل است.138
اگر چه قانون مدني در ماده 1075 قول مشهور فقهاء عظام را پذيرفته است اما به نظر ميرسد قولي كه نظر به بطلان عقد ازدواج موقت در صورت عدم تعيين مدت دارد، صحيح تر به نظر ميرسد.
خصوصا اينكه زن و مرد اراده خود را براي ازدواج موقت با آثار آن در نظر داشتهاند و حال آنكه در صورت عدم تعيين مدت و مبدل شدن ازدواج موقت به ازدواج دائم، موجب ضرر به زن و مرد، خصوصا مرد ميشود ماننداينكه مجبور به پرداخت نفقه ميشود و نيز زن از مرد و بالعكس از همديگر ارث ببرند و منظور آنها اين نبوده است.139
ماده 1076 قانون مدني: “مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود.”
يعني بايد مدت طوري باشد كه هيچگونه ابهامي نداشته باشد و آغاز زمان و آخر زمان ازدواج موقت كاملا معين باشد حتي اگر مدت كم باشد مانند يك روز يا يك ساعت و يا مدت ازدواج موقت طولاني باشد مانند سي و چهلسال.
چنانچه در ازدواج موقت، مدت ذكر شود اما اول و آخر آن معين نشود مانند اينكه مردي زني را به عقد ازدواج موقت خود دربياورد به مدت يك سال اما معلوم نكند كه آغاز يك سال از چه وقت است، بيان شده كه ابتداء آن اززمان عقد محسوب ميگردد، زيرا اطلاق عقد اقتضاء دارد كه مدت بلافاصله شروع شود.140
اگر مدت در ازدواج موقت، منفصل از عقد قرار گيرد، اگر چه به زماني طولاني باشد مانند آنكه زني را براي مدت شش ماه از اول فروردين سال آينده به ازدواج موقت خود درآورد، بعضي از حقوقدانان معتقد هستند اين امرمنافات با منجز بودن عقد ازدواج موقت ندارد و صحيح است زيرا عقد مذبور منجز است و بر حسب انشاء، موقوف بر تحقق زمان آينده نميباشد. در اين صورت زوجيت از زمان عقد حاصل ميگردد، ولي شوهر نميتواند قبل ازمدت، با زن مذبور نزديكي كند.141
اما برخي ديگر از حقوقدانان اظهار ميدارند “آغاز مدت ازدواج موقت، بايد پيوسته به زمان انعقاد عقد باشد و نبايد جداي از آن باشد.”142 و به نظر ميرسد نظر اخير صحيح تر باشد.
بخش سيزدهم ـ تابعيت زن در ازدواج موقت:
تابعيت رابطهاي است سياسي كه فردي يا چيزي را به دولتي مرتبط ميسازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي ميشود.143
ماده 976 قانون مدني در 7 بند مقرر ميدارد كه “اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند” و در بند 6 كه مورد نظر است مقرر ميدارد:
“6 ـ هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.”
به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدني، هر زني كه تبعه كشور خارجي باشد و با مرد ايراني ازدواج نمايد، تابعيت ايران به وي اعطاء ميگردد و اين تابعيت را اكتسابي مينامند.144 زيرا از طريق ازدواج با مرد ايراني، تابعيت جديد راكه تابعيت شوهر است كسب كرده است.
حال سؤال اين است كه آيا اگر زني تبعه خارجي با مرد ايراني به صورت ازدواج موقت به زوجيت وي درآيد داراي تابعيت ايران خواهد بود يا خير؟
نسبت به تابعيت زن تبعه خارجي در صورتي كه با مرد ايراني ازدواج دائم نمايد ترديدي در اكتساب تابعيت ايراني وجود ندارد. اما نسبت به ازدواج موقت چطور:
نظريه اول: چون در بند ماده مورد اشاره، ازدواج موقت ذكر نشده و تحصيل تابعيت يك امر سياسي است نه حقي كه به وسيله ازدواج ايجاد شود، بلكه حكومت و دولت آن را به جهاتي اعطاء مينمايد و اختيار كردن شوهر باازدواج دائم است لذا شامل ازدواج موقت نميشود.
در تأييد اين نظريه ميتوان گفت، نظر به اينكه در ماده 986 قانون مدني كه مقرر ميدارد:“زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج، ايراني ميشود ميتواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد” كلمه “طلاق” را ذكر كرده است پس منظور از بند 6 ماده 976 زني است كه با ازدواج دائم شوهر ايراني اختيار كند زيرا طلاق از مختصات ازدواج دائم است و در ازدواج موقت، طلاق وجود ندارد. و همچنين در ازدواج موقت كه مدت آنكوتاه باشد صحيح نميباشد كه تابعيت اعطاء شود و پس از انقضاء مدت ازدواج موقت، تكليفي مقرر نيست.
نظريه دوم: الف ـ در بند 6 ماده مورد بحث عنوان شده:
“هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند” و اين اعم از ازدواج دائم و موقت است زيرا زن تبعه خارجي نيز با ازدواج موقت داراي شوهر ايراني ميشود و اين اطلاق دارد و هر دو را شامل ميشود.
ب ـ كلمه “طلاق” در ماده 986 قانون مدني، با توجه به كلمه “فوت شوهر” در بيان اين منظور است كه جدايي بين زن و مرد حاصل ميشود و ازدواج آنها منحل شود كه به دو مورد آن، قانونگذار اشاره كرده است و در مادهمذكور اشارهاي به انحلال ازدواج به جهت فسخ نكاح نشده است. پس آيا اين ماده شامل فسخ نكاح نميشود؟ بنابراين يكي از موارد انحلال در ازدواج دائم، طلاق است و در ازدواج موقت، انقضاي مدت و يا بذل مدت است وچنانچه در اثناي مدت، شوهر ايراني فوت كند و هنوز زمان ازدواج موقت تمام نشده باشد عبارت “فوت شوهر” شامل ازدواج موقت نيز ميگردد.
ج ـ تحصيل تابعيت زن خارجي در ازدواج موقت با مرد ايراني كه مدت آن كوتاه باشد عمل لغوي است اما اگر مدت عقد ازدواج موقت طولاني باشد، مثلا پنجاه سال باشد در اين صورت به نظر ميرسد كه زن بتواند تقاضايتابعيت ايراني را به لحاظ ازدواج با مرد ايراني درخواست نمايد.
د ـ اگر گفته شود در ازدواج موقت با آنكه مدت طولاني باشد مرد با بذل مدت ميتواند ازدواج موقت را خاتمه داده و آن را منحل نمايد، لذا تحصيل تابعيت زن تبعه خارجي عمل لغوي است، در پاسخ ميتوان گفت كه درازدواج دائم هم حق طلاق با مرد است و به موجب ماده 1133 قانون مدني، مرد هر وقت كه بخواهد ميتواند زن خود را طلاق دهد.
بخش چهاردهم ـ محدوديت عددي در ازدواج موقت:
يكي از مسلمات فقه اسلامي اين است كه طبق نص قرآن كريم145 مرد ميتواند چهار زن دائم در ازدواج خود داشته باشد اما براي ازدواج موقت چطور؟
در قانون مدني ذكري از تعداد در ازدواج اعم از دائم و موقت نشده است. آيا در ازدواج موقت نيز محدوديت عدد وجود دارد و يا اينكه مرد مجاز است هر چند زني را كه خواست به عقد خود درآورد؟درفقه اماميه نظر مشهوربر اين است كه ممنوعيت جمع بيش از چهار زن مخصوص عقد دائم است و در ازدواج موقت، هيچگونه محدوديتي نيست و مرد ميتواند هر تعداد زن كه بخواهد به عقد ازدواج موقت خود دربياورد. اما بعضي از فقهاء ممنوعيت بيشاز چهار زن را شامل ازدواج موقت هم ميدانند و شهيد ثاني نظرشان بر اين است كه زن در ازدواج موقت نيز جزو حد نصاب چهار زن به شمار ميآيد و ازدواج بيش از چهار زن اعم از دائم و موقت ممنوع است.146
به نظر ميرسد همانطوري كه قانونگذار ازدواج مجدد مرد را موكول به اجازه دادگاه صالح نموده است، اگر براي جلوگيري از سوء استفاده برخي از افراد جامعه، محدوديت عدد در ازدواج موقت را هم با يك راه كار مناسب وسهل فراهم نمايد، مانع از سوء استفاده خواهد شد.
بخش پانزدهم ـ حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر در ازدواج موقت:
ماده 1102 قانون مدني: “همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود.”
1- مفهوم مخالف اين ماده اين است كه چنانچه ازدواج به طور صحيح واقع نشود يعني اگر ازدواج باطل باشد، هيچگونه رابطه زوجيت بوجود نميآيد و در نتيجه زن و مرد نسبت به يكديگر هيچگونه حق و تكليفي ندارند.
2- مشخصترين و بارزترين رابطه زوجيت اين است كه زن و مرد بتوانند با همديگر ارتباط جنسي برقرار كرده و از يكديگر متمتع شوند.
3- يكي از آثار برقراري رابطه زوجيت، محرم شدن زن و مرد و آن دسته از بستگاني است كه در قانون ذكر آنها شده است.
4- به موجب ماده 1103 قانون مدني كه بيان ميدارد: “زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند”، زن و شوهر كه به وسيله عقد ازدواج موقت به زوجيت يكديگر درآمدهاند، به موجب قانون و تعاليم اسلامي بايد بايكديگر خوش رفتار باشند.
اين ماده فقط يك توصيه اخلاقي را بيان نميكند زيرا، چنانچه مردي سوء معاشرت با همسر خود داشته باشد زن ميتواند از دادگاه تقاضاي وكالت در بذل مدت از جانب مرد را بنمايد تا از ادامه زوجيت با مردي كه داراي حسنمعاشرت نيست خاتمه دهد.
5 ـ اگر در ازدواج موقت، زن و شوهر داراي فرزند يا فرزنداني شدند، به استناد ماده 1104 قانون مدني، هر دو وظيفه دارند كه نسبت به تربيت اولاد خود به يكديگر كمك نمايند.
6 ـ ماده 1105 قانون مدني: “در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است.” اين ماده نيز به نظر ميرسد اختصاصي به ازدواج دائم نداشته و شامل ازدواج موقت هم ميباشد. زيرا به لحاظ رابطه زوجيت كه به نحوصحيح بين زن و مرد بوجود آمده است، حقوق و تكاليفي بين يكديگر برقرار ميشود و از آن جمله، رياست خانواده است كه بر عهده شوهر قرار گرفته است و اين ماده از قوانين آمره محسوب ميشود و زن و شوهر نميتوانند بايكديگر توافق نمايند كه رياست خانواده بر عهده زن قرار گيرد.
7 ـ در ازدواج موقت، زن ميتواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، ولي اگر به واسطه بيرون رفتن، حق شوهر از بين ميرود بيرون رفتن او حرام است.147 در اين جهت فرقي نميكند كه آيا محل سكونت را شوهر برايزن تهيه كرده است يا محل سكونت متعلق به خود زن ميباشد. در هر دو صورت زن براي بيرون رفتن از خانه احتياجي به كسب اجازه از شوهر را ندارد مگر آنكه به خاطر بيرون رفتن وي از خانه، حقي از شوهر ضايع شود كه دراين صورت فرمودهاند بيرون رفتن وي حرام است.
بخش شانزدهم ـ شروط ضمن عقد در ازدواج موقت:
ماده 1119 قانون مدني: “طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد، يا مدت معيني غايبشود يا ترك انفاق نمايد، يا برعليه حيات زن سوء قصد كند، يا سوء رفتاري نمايد، كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود رامطلقه سازد.”
مرد وزن با رعايت مواد 232 تا 234 قانون مدني، ميتوانند ضمن عقد ازدواج موقت شرايطي را برقرار نمايند، از جمله اينكه در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد )در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت (اما در حين عقد زنميتواند شرط نمايد كه در مدت عقد ازدواج موقت برخوردار از حق نفقه باشد و اگر مرد قبول نمايد و عقد با اين شرط تحقق يابد، پرداخت نفقه زن بر مرد لازم ميشود.
همچنين در ازدواج موقت ميشود شرط نمود كه زوج به زوجه وكالت بلا عزل با حق توكيل به غير دهد كه هر وقت زوجه بخواهد با بذل مدت باقي مانده به خود و بخشيدن مهريه به زوج و قبول مابذل، خود را از قيد زوجيتزوج رها سازد. و يا اينكه زن در ازدواج موقت شرط نمايد تا قبل از انقضاي مدت ازدواج، مرد زن ديگري اختيار ننمايد.
نویسنده: حسن گنجی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کتاب روابط زوجین در ازدواج موقت
فهرست سایر فصل های کتاب ِ روابط زوجین در ازدواج موقت:
گفتار دوم، روابط غیرمالی زوجین در ازدواج موقت:
فصل اول ـ روابط زوجين در ازدواج منقطع + فصل دوم ـ خواستگاري
فصل سوم ـ قابليت صحي براي ازدواج (قابليت جسمي و بلوغ)
فصل چهارم ـ موانع ازدواج موقت
فصل پنجم ـ شرايط صحت ازدواج موقت
فصل ششم ـ انحلال عقد در ازدواج موقت
فصل هفتم ـ عده در ازدواج موقت
گفتار سوم، روابط مالی زوجین در ازدواج موقت:
فصل اول ـ مطالبه هدايائي كه از بهم خوردن نامزدي قبل از ازدواج منقطع ناشي ميشود
فصل دوم ـ مهر در ازدواج موقت
فصل سوم ـ حق نفقه در ازدواج موقت
فصل چهارم ـ ارث در ازدواج موقت
لیست تمام متن های رابطه | کتاب نظام حقوق زن در اسلام
ورودی دستهبندی شده در: سایر نویسنده ها. برچسبها: قانون مدنی, قانونی, متعه, مدت, وکالت, وکالت برای عقد, اذن پدر, ازدواج, ازدواج موقت, تکالیف زوجین, تابعیت زن, تعلیق, تعیین مدت, حقوق مدنی, حقوقی, حسن گنجی, خطبه عقد موقت, رضایت طرفین, شرایط ازدواج, شرایط عاقد, شرط خیار, شرط ضمن عقد, صحت ازدواج, عاقد.
8 دیدگاه مال خود را بیافزایید
پاسخی بگذارید
این نوشته را دنبالک کنید. | از راه آراِساِس در دیدگاهها مشترک شوید
1. حسن | ژوئن 23, 2009 در 09:34
بسم الله
سلام لطفا اطلا عاتی در باره عقد فضولی در نکاح برایم ارسال فرمایید
سپاسگذارم